اقترح كبار مفاوضي المفوضية الأوروبية على المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، أن يخضعوا إلى سلطة "محكمة العدل الأوروبية"، حيث تم التوصّل إلى الفكرة التي وصفت بالـ "متطرّفة" والتي سيرفضها الشعب البريطاني بالتأكيد، في اجتماع بين كبير المفاوضين ميشيل بارنييه ومسؤولين من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.

وأفاد مصدر مسؤول إلى ​صحيفة "التليغراف" البريطانية، أن محكمة العدل الأوروبية كانت ترى أن أي قرار سياسي بشأن حقوق مواطني الاتحاد في بريطانيا لن يكون كافيًا، علاوة على أن قانون الاتحاد يجب أن يكون مطبقًا على مواطنيه بعد "بريكست"، في إطار محكمة العدل الأوروبية، وناقش الاجتماع حقوق ما يقرب من 3 مليون مواطن يتبع إلى الاتحاد ويقيم في بريطانيا، فيما سلّط الضوء على سُبل حماية هذه الحقوق بعد خروج بريطانيا من التكتّل الأوروبي.

ويشعر المفاوضون الأوروبيون بالقلق إزاء منح المواطنين البريطانيين المقيمين في أوروبا بعد تفعيل "بريكست"، حقوق مدعومة بقانون الاتحاد الأوروبي، لمواطني دول العالم الثالث، إلا أن هذا الأمر قد لا يلاقي استحسانًا داخل بريطانيا، ورفضت أوروبا دخول أي مفاوضات مع بريطانيا حول وضع العمالة الوافدة في الاتحاد الأوروبي، قبل الإعلان عن المادة 50، وبدء المفاوضات الرسمية في مارس/آذار المقبل، فيما دحضت المفوضية الأوروبية والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، محاولات رئيسة الوزراء البريطانية، تيريرزا ماي، في التوصّل إلى اتفاق مبكّر يحفظ حقوق العمالة الوافدة في الاتحاد بعد خروج بريطانيا، مثل حق الإقامة والعمل والرعاية الصحية.

وتساءلت العديد من الدول الأعضاء، خلال الاجتماع، ما إذا كان موافقة بريطانيا على سلطة محكمة العدل الأوروبية أمرًا "واقعيًا"، إلا أن المفوضية أصرّت على ضرورة حماية قانون الاتحاد الأوروبي واختصاص المحكمة، ووصف مسؤولون في الحكومة البريطانية، المقترحات بأنها هدية "غير واقعية" من السماء، لكنها تشي كذلك بتطرف المؤسسة السياسية الأوروبية.