يمنع القانون أعضاء الحكومة المغربية  طوال مدة مزاولة مهامهم من القيام بأي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، وخاصة مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة إحدى المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على الربح.وفي المقابل، يمنح الظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر في 23 أبريل 1975، المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، الوزراء عددا من الامتيازات، تتمثل في المرتبات والتعويضات التي يتلقونها. وتقسم تعويضات رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة إلى المرتب الشهري الإجمالي، وتعويضات عن التمثيل تخصص لتغطية بعض المصاريف الخاصة ومجموع التكاليف المرتبطة بمهامهم.

في هذا الصدد، يتقاضى رئيس الحكومة مرتبا شهريا إجماليا قدره 32 ألف درهم، وتعويضا عن التمثيل قدره 18 ألف درهم، أي ما مجموعه 50 ألف درهم.ويتقاضى الوزراء 26 ألف درهم كمرتب شهري، إضافة إلى 14 ألف درهم عن التمثيل، أي ما مجموعه 40 ألف درهم، بينما يتقاضى كتاب الدولة 20 ألف درهم كمرتب شهري و10 آلاف درهم عن مهام التمثيل، أي ما مجموعه 30 ألف درهم.

تعويض عن السكن وسيارات
يخول الظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر في 23 أبريل 1975 المشار إليه أعلاه، أعضاء الحكومة خلال مزاولة مهامهم الحق في تعويض عن السكنى قدره 15.000 درهم شهريا، وتعويض شهري عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية قدره 5000 درهم.وتتكفل الدولة بنفقات الماء والتدفئة والإنارة لأعضاء الحكومة، وتضع ثلاث سيارات للمصلحة رهن إشارة رئيس الحكومة، وسيارتين رهن إشارة كل وزير، وسيارة واحدة رهن إشارة كل كاتب دولة.

مطبخ الوزراء
يتوفر منزل كل وزير على هيئة مستخدمين. وتتركب هيئة مستخدمي منزل رئيس الحكومة من رئيس للخدم، ورئيس للمطبخ، وطباخ مساعد، وبستاني واحد.كما يجعل القانون رهن إشارة الوزراء العدد نفسه من المستخدمين المذكورين، وكذلك بالنسبة لكتاب الدولة باستثناء الطباخ المساعد.

تعويضات عادية
بين الفينة والأخرى، يوجه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات إلى الوزراء بسبب التعويضات التي يحصلون عليها، معتبرين أنها مبالغ فيها، لكن محمد غزالي، أستاذ العلوم السياسية ب جامعة محمد الخامس، يرى أن التعويضات التي يحصل عليها الوزراء تظل عادية مقارنة مع أجور وتعويضات كبار الموظفين ومستوى المعيشة في المغرب.

وقال محمد غزالي، في تصريح اعلامي ، إن بعض الخطابات التي تركز على تعويضات وامتيازات الوزراء خطابات شعبوية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “التعويضات التي يجب مراجعتها هي التعويضات التي يحصل عليها مديرو بعض المؤسسات العمومية والتي تصل أضعاف ما يحصل عليه الوزراء”.وأضاف أن التعويضات التي يحصل عليها الوزراء تساهم في تحصينهم ضد تأثيرات المال، خاصة أنهم يشرفون على تسيير ميزانيات كبرى

قد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تؤجل عرض مشروع قانون المالية أمام البرلمان

الحكومة المغربية ستودع مشروع قانون المالية بمجلس النواب داخل الأجل القانوني