أعلن حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة،" أن اختيار قطاعات عريضة من المجتمع، المتعطشة لتحقيق العدالة الاجتماعية، للشوارع للتعبير عن غضبها من سياسات الدولة، يعكس انعدام الثقة في المؤسسات لدى المواطنين "، مشيرا إلى أن  "مطالب المحتجين مشروعة، وصحيحة، ومبررة، لكن الخروج للشارع مرادف للفوضى، ويرجع مسار الديمقراطية ودولة الحق والمؤسسات إلى الوراء".

فخلال لقائه مع الزميلة  أسبوعية "جون أفريك " الفرنسية أكد بنشماس، " البرلمان الذي ليس بفضاء للحوار، والنقاش، والحوار المجتمعي في إطار التعددية، يفتقد على نحو كبير كبير للكرامة "، مبرزا أن مجلس المستشارين سبق وأن نظم في هذا الإطار، منتدى برلماني بشأن العدالة الاجتماعية شارك فيه فاعلين مؤسساتيين، ومدنيين من مختلف المشارب". كما أوضح بنشماس لنفس المنبر الإعلامي الفرنسي،" أن عدد مقترحات القوانين التي تقدم بها مستشارو الغرفة الثانية تبقى دون التوقعات، حيث بلغ عدد المقترحات المقدمة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، 27 مقترحا، مقابل 25 في الولاية السابقة"، واصفا حضور الغرفة الثانية على مستوى التشريع بـ "المهم "، على مستوى النوع، والعدد، والتعديلات المقدمة على القوانين، بدليل أن السنة التشريعية 2015- 2016 عرفت تقديم 1469 تعديلا تخص 21 مادة.

ومن جهة أخرى، وفي تصريح آخر بشأن بناء المؤسساتي لمغرب الغد، أكد رئيس مجلس المستشارين، أنه مشروع مجتمعي كرسه دستور 2011 بكل ما في كلمة مشروع مجتمعي من معنى، معتبرا أن ورش الجهوية المتقدمة، على المستوى العملياتي، يجب أن يستجيب لتحديين اثنين: تمكين الجهة من المقومات التي تجعل منها الفاعل الأساسي على مستوى التنمية المحلية، وأيضا كشريك للدولة في السياسات الوطنية من خلال الاختصاصات المشتركة. واعتبر بن شماش أن اهتمام مجلس المستشارين بهذا الورش الاستراتيجي، يأتي اعتبارا للأولوية التي أعطاها الدستور للمجلس في تناول مشاريع القوانين، المتعلقة على وجه الخصوص، بالتنمية الجهوية، وبالجماعات الترابية، وبالقضايا الاجتماعية. كما أن المجلس بوصفه امتدادا للجماعات الترابية، يسعى لأن يكون صوتا للجهات بامتياز، يساهم في تنزيل النموذج المغربي للجهوية.