في طريق معبدة نحو انتخابات عامة في المغرب خلال الأشهر المقبلة، يسعى بعض الأعيان والمنتخبين من المتورطين في ملفات فساد، إلى الحصول على تزكية أحزاب سياسية للترشح باسمها في الاستحقاقات المقبلة.وقد تحركت مطالب مدنية من جديد، من أجل قطع الطريق هذه أمام وجوه الفساد المالي ومنع عودتهم إلى مناصب المسؤولية، فيما توفّر مقتضيات الدستور المغربي الآليات التشريعية والأخلاقية والتنظيمية لتحقيق مكسب تخليق الحياة السياسية الوطنية.

ضد ترشيح الفاسدين للانتخابات

نهاية الأسبوع الماضي، نظمت "الجمعية المغربية لحماية المال العام" (غير حكومية)، وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية ضد "تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة".وأبرز رئيس جمعية حماية المال العام، محمد الغلوسي، أن "شعار الوقفات يؤطّر تقييما للأوضاع العامة في المغرب، ويبين استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام والريع والإفلات من العقاب رغم وعود حكومة وبرامج لتطويق كل هذه المظاهر".واعتبر الغلوسي، في تصريحه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "الأحزاب السياسية مسؤولة أيضا على محاربة الفساد، باعتبارها هيئات ذات دور كبير على المستوى الدستوري في تدبير الشأن العام وفي تأطير المواطنين وفي تخليق الحياة العامة".

شبهات فساد وتضارب المصالح، ومنهم أيضا من هو متابع قضائيا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية وبالرشوة"، يؤكد رئيس جمعية حماية المال العام.ويضيف "كما أن موضوع تزكية المنتخبين تحوم حولها شبهات، باعتبارها تخضع لمعايير ومساطر داخل التنظيم الحزبي، إذ أن رئيس الحزب عادة ما ينفرد بهذه التزكيات ضدا على الضوابط".

تنافس محموم ونداءات طوباوية

إذا كان الأمر كذلك، فإن "دعوة بعض الهيئات الوطنية لأمناء الأحزاب إلى عدم تزكية وترشيح بعض المشبوهين للانتخابات القادمة، يدخل ضمن طوباوية أخلاقية لن تجد لها الآذان الصاغية في التنافس المحموم بين الأحزاب على الفوز بأكثرية المقاعد سواء كانت جماعية أو جهوية أو وطنية"، وفقا لأستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، محمد شقير.

وتابع، في حديثه ، أن رؤساء الأحزاب السياسية المغربية "لن يقوموا بأي خطوة في هذا المجال، نظرا لأنهم يعتبرون أنهم ما زالوا في حاجة لإعادة ترشيح بعض المنتخبين وإن كانوا متورطين في شبهات فساد، لكسب الأصوات الانتخابية بحكم تجربة هؤلاء وتمرسهم في حشد أصوات القاعدة الانتخابية المحتاجة والفقيرة والمهمة".

كما نبه ذات المصدر إلى أن "عزوف شرائح واسعة من الناخبين خاصة الشباب الذين يرفض بعضهم حتى التسجيل في اللوائح الانتخابية، لا يرجع فقط إلى ترشح نفس الوجوه التي لا يتماهى معها هؤلاء الناخبون بسبب عقليتهم الشائخة، بل ترتبط أيضا بما يمس بضاعتهم السياسية من شبهات وسلوكيات ترتبط بالإثراء غير المشروع وقضايا فساد مالي أو أخلاقي".

من جانبه، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي، إدريس جنداري، أن الدعوة إلى عدم ترشيح الفاسدين "خطوة مطلوبة"، متسائلا عن كيفية تنزيلها. لأن "تزكية وجوه من رموز الفساد السياسي ثمرة مرّة لتراجع الخطاب والفعل السياسي المُؤسّس".وأبرز، في اتصال مع ، أنه لابد من إصلاح سياسي يعيد للممارسة السياسية قيمتها المفقودة، وآنذاك لن يجد رموز الفساد السياسي موقعا".

من أجل تخليق الحياة السياسية

وبغرض الرفع من مستوى الممارسة السياسية وتجويد الخطاب السياسي، تنشغل العديد من الأطراف المدنية والسياسية في المغرب بتخليق الحياة السياسية والحزبية باعتبارها أساسا سياسيا وأخلاقيا لا محيد عنه.

في هذا الإطار، يرى الكاتب والمحلل السياسي، إدريس جنداري، أنه "يجب أن نكون أكثر وضوحا في حديثنا عن تخليق الحياة السياسية، فلا يكفي تدبيج الخطابات الداعية إلى السلوك السياسي القويم، ولكن يجب تنزيل مقتضيات قانون الأحزاب، وفتح المجال أمام السلطة القضائية لتقوم بدورها في زجر كل التجاوزات، مع فسح المجال لصحافة التحقيق لتقوم بدورها في فضح الممارسات المنحرفة".

ويذكر المصدر نفسه، أن "الواقع الحزبي مختل مما يؤثر بشكل سلبي على الممارسة السياسية التي تعاني من غموض في التصور وإعاقة في الممارسة".

"لذلك أصبح مطلوبا اليوم القيام بإصلاح عاجل يؤهل المؤسسة الحزبية للقيام بدورها الدستوري المنوط بها، أو إعادة النظر في الدور التمثيلي عبر تعديل دستوري، لأن المغاربة غير مستعدين لطي الولايات الحكومية دون إنجازات من أجل تأمين الريع الحزبي"، يوضح جنداري.

قد يهمك ايضا :

"البيجيدي" يصطدم بـ"الداخلية" بطلب كشف دراسة جدوى تقنين "الكيف"

لفتيت يؤكد أن تقنين استعمالات القنب الهندي يروم تحسين دخل المزارعين