أصدرت محكمة استئناف في الدار البيضاء، حكمًا يقضي برفض توثيق الزواج العرفي لقياديين سابقين في حركة التوحيد والإصلاح عمر بنحماد وفاطمة النجار، المتابعان في قضية فساد وخيانة زوجية. وأيد قاضي الاستئناف الحكم الابتدائي الرافض الاعتراف بوثيقة الزواج العرفي، التي أثارت جدلًا واسعًا في المغرب.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، أصدرت بلاغًا بخصوص توقيف القياديين في حركة التوحيد والإصلاح عمر بنحماد وفاطمة النجار، أوضحت فيه أن "المعنيين بالأمر وقعا في مخالفة قانونية تدخل ضمن الصلاحيات القانونية الموكولة لضباط الشرطة القضائية، الذين يتوفرون على اختصاص وطني، مؤكدة أن عملية ضبط المعنيين بالأمر جاءت بشكل عرضي".

وأقالت حركة التوحيد والإصلاح المغربية، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، عمر بنحماد، وقبلت استقالة العضو فاطمة النجار، بعد الجدل الذي أثير في المغرب حول توقيفهما في "وضح جنسي مخل" في سيارة على البحر، حسب رواية الأمن المغربي وهو ما نفاه بنحماد والنجار.

ونفى بنحماد الرواية الأمنية قائلًا إن عددًا من رجال الأمن بالزي المدني كانوا يستقلون ثلاث سيارات قدموا إليهما وأخبروهما بضرورة المغادرة من المنطقة التي تكثر فيها حوادث السرقة والاعتداءات، في حين كان هو والنجار يتناولان فطورهما، موضحًا أن رجال الأمن سألوه عن علاقته بمرافقته فأخبرهم أنه متزوج ولديه أبناء وأنها زوجته الثانية، ما دفع أفراد الأمن لطلب ما يثبت حديثه، فأخبرهم بأن الزواج عرفي.​

يُذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أكدت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت إجراء يدخل ضمن صلاحياتها القانونية، وأنها تعاملت مع الموقوفين خلال جميع مراحل القضية على أنهما شخصان في خلاف مع القانون، بصرف النظر عن صفتهما أو انتماءاتهما.