لقاءات متوالية تبحث تقوية وضع المناطق الأصلية لزراعة القنب الهندي (الكيف) ضمن قانون التقنين، تعقدها هيئات مدنية من كتامة والشاون مع الفرق البرلمانية قبل دخول مرحلة الحسم من مشروع القانون المثير لجدل تنموي واقتصادي ثم أخلاقي.وعقدت لجنة من منطقتي كتامة والشاون لقاءات ماراطونية مع مختلف الفرق البرلمانية، الاثنين، فيما رفض حزب الاستقلال استقبالها، مستحضرا صراعات تدور في جماعة كتامة يتهم فيها الحزب بالسيطرة على تنسيقية ملف تقنين “الكيف” ومحاولة احتكاره.وفي وقت اتفقت فيه تنسيقية “أبناء بلاد الكيف” مع مختلف الأحزاب على ضرورة تقديم التعديلات التي تصب في مصلحة مناطق “الكيف” وتنميتها، يتدارس فريق حزب العدالة والتنمية تشكيل لجنة استطلاعية تزور هذه المناطق للاطلاع على مختلف تفاصيل مشاكلها.

واقترحت التنسيقية على فريق “البيجيدي” بمجلس النواب زيارة المناطق التاريخية للكيف، بعد مسلسل رفض القانون برمته من قبل السكان الذين يرحبون في المقابل بالخروج من السرية والعيش في العلن شريطة أن يكون القانون في مصلحتهم ويوفر لهم بدائل العيش الكريم.وتواجه نبتة الكيف على امتداد عقود من الزمن حجرا صارما من لدن السلطات المغربية، لكنها في المقابل تلقى إقبالا واسعا بين مدخنيها، فيما تظل غائبة على المستوى الطبي، وذلك بالنظر إلى غياب قانون منظم لاستعمالاتها الطبية.وفجّر مطلب تقنين القنب الهندي في مناطق الشمال والريف نقاشا واسعا بين نشطاء مغاربة بشأن الأقاليم المعنية به والشرعية التاريخية لكل إقليم؛ إذ تطالب بعض الأصوات الحقوقية والمحلية في منطقة الريف بجعل محور “كتامة باب برد” أساسيا في أي استراتيجية تهم منطقة الشمال.وتأتي هذه المطالب ردا على توجه الدولة نحو اعتماد منطقتي وزان والشاون “محور الكيف” في المناطق الشمالية التي تتوفر على مساحات شاسعة من أجل الزراعة، فيما تعاني منطقة كتامة من ضيق المساحات الصالحة وصعوبة الظروف المناخية.وفي غمرة الاستعداد للانتخابات المحلية والتشريعية التي ستجرى أواخر هذا العام، انبثق نقاش “تقنين الكيف” بالمغرب وسط آمال عريضة بتمكين المزارعين من آليات الاستفادة من محصولهم الزراعي بشكل قانوني، والسماح باستخدام القنب الهندي في المجال الطب.

قد يهمك أيضا:

وزراة الداخلية المغربية تكشف تفاصيل دراسة جدوى تقنين زراعة القنب الهندي

 باحث يستبعد تصدر "البيجيدي" ويتوقع فوز "الأحرار" بـ" انتخابات 2021"