شرع حزبان سياسيان في تسليط ضغوطات قوية للغاية على رئاسة الحكومة بشأن ملف التمويل الأجنبي المشبوه للجمعيات في تونس، على إثر إعطاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعليمات صارمة، بضرورة تقديم كافة الجمعيات في تونس لحساباتها المالية في أجل شهر واحد,

ويأتي قرار رئيس الحكومة في ظلّ عدة أسباب أبرزها ما تعلّق بالأمن القومي والسيادة الوطنية، وذلك بسبب تغلغل كمّ هائل من الجمعيات داخل مؤسسات الدولة تحت غطاء "التشارك" في إدارة القرار وجميع هذه الجمعيات حاصلة على تمويلات أجنبية متفاوتة.

وثاني أسباب تحرّك رئاسة الحكومة، لا يتعلق بـ"ردّة فعل حينية" على "إثارة" ملف، بقدر ما يتعلق الأمر بـفتح الباب أمام منظومة إقليمية جديدة، ستعيد بقوة مفهوم "الدولة الوطنية" و"الدولة القوية".

ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن حزبين سياسيين يسعيان بقوة الى إرباك فتح الحكومة ملف التمويل "المشبوه" للجمعية في تونس، وتعود تلك "الضغوطات" التي يمارسها هذان الحزبان السياسيان إلى ارتباط عضوي وهيكلي بين هذه الجمعيات وهذين الحزبين السياسيين، فهي تتحرّك بإمرتهما ونفس "الجمعيات الأجنبية" الممولة والداعمة لهذين الحزبين هي الممول الأجنبي الرئيسي لتلك الجمعيات، وعلى ذلك الأساس، فإن "الكشف عن أسرار تلك الجمعيات سيؤثر سلبًا على سمعة هذين الحزبين  ..

وفي الإطار نفسه، طالب عدد من النواب والسياسيين بضرورة مقاضاة جمعية تونس الخيرية بسبب تمويلاتها التي وصفوها بالمشبوهة، وأفاد مصدر مطلع من رئاسة الحكومة أن التحقيقات في القضية التي تم رفعها ضد التمويلات المشبوهة التي تحصلت عليها جمعية تونس الخيرية ما زالت متواصلة ..

ومن جانبه، أكد مصدر أمني مطلع أن جمعية تونس الخيرية تورطت منذ تأسيسها في أغسطس 2011 إلى عام 2014 في تمويل مجموعات سلفية متطرفة، وساهمت في خروج عدد من المساجد عن السيطرة لا سيما في عدد من ولايات الجنوب وتونس الكبرى والشمال الغربي. 

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الجمعية منحت مبلغًا ماليًا لطبيب لاستغلاله لتسفير عشرات الشباب من جرجيس وبن قردان إلى بؤر التوتر وتم القبض عليه وإطلاق سراحه بتدخل من نائب عن أحد الأحزاب الحاكمة في تلك الفترة، كما تكرر نفس السيناريو في ولاية توزر. 

وارتبط أيضًا اسم جمعية تونس الخيرية بعدد من الأحداث التي شهدتها تونس لا سيما ما بين عامي 2012 و2014، حيث اعترف المتهم "ف.ڤ" أحد أبرز عناصر تنظيم أنصار الشريعة أنه كان يتحصل على مساعدات مالية من الجمعية التي تطالبه بتوزيعها على عائلات المتطرفين. 

وحسب اعترافات قيادات تنظيم أنصار الشريعة على غرار المدعو أحمد اليوسفي، فقد أوضح أن عمليات توزيع المساعدات على العائلات المعوزة هدفه استقطاب أبنائهم للانضمام إلى ما يسمى بتنظيم "أنصار الشريعة" الذي تم إعلانه كمنظمة متطرفة في تونس في 27 أغسطس/آب 2013.