شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الاثنين، على أن الخصاص في الموارد البشرية في الجماعات الترابية غير مرتبط بالكم وإنما بنوعية الموظفين (مؤهلاتهم).وأوضح الوزير، خلال جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب، أنه مستعد لدفع أجور لموظفي الجماعات الترابية تصل إلى 30 ألف درهم، وذلك عقب انتقاد البرلمانيين للمستوى المتدني للأجور لدى موظفي الجماعات الترابية.

وقال لفتيت، متفق معكم، غير معقول أن نمنح لموظف 12 ألف درهم، ونضع بين يديه المليارات ليتحكم فيها”، مضيفا، “أنتم تشرعون، فلتفعلوا، وأنا من الغد مستعد لتوظيف أشخاص في الجماعات الترابية بـ30 ألف درهم”.

وأضاف المسؤول الحكومي، “جميع الجماعات الترابية تعرف اليوم مباريات لتوظيف المهندسين والأطباء والتقنيين في الهندسة المدنية والإعلاميات، لكن أين هم الناس؟ لا يترشحون، وعلينا أن نجد حلولا لتشجيع الأطر على العمل في الجماعات الترابية”.

وقال لفتيت أيضا، “الإشكال اليوم في كل الجماعات الترابية باستثناء الجماعات الكبرى، الأطر لا تتقدم للمباريات للعمل في الجماعات، واليوم كل جماعة محتاجة لطبيب، لكن لا أحد يترشح لهذه المناصب”.

قد يهمك أيضا

وزير الداخلية المغربية يكشف “عزوف” المهندسين والأطباء على مباريات التوظيف في الجماعات

النواب المغاربة يُسألون كلا من ناصر بوريطة وعبد الوافي لفتيت