طهران ـ المغرب اليوم
أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الأربعاء أن مسألة بناء الثقة في برنامج طهران النووي مرتبطة بكيفية رفع العقوبات عنها، مشيراً إلى أن هذين الملفين شكلا محور المفاوضات مع واشنطن.
وقال غريب آبادي خلال إيجاز صحافي على هامش فعاليات أممية في نيويورك، إن "الجولات الخمس من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تركزت على قضيتين أساسيتين: أولاً الإجراءات المتعلقة ببناء الثقة وزيادة الشفافية أو ما يسمى بتعزيز الثقة في البرنامج النووي الإيراني، وثانياً مسألة رفع العقوبات"، مضيفاً أن "هذين العنصرين كانا دائماً في صميم المحادثات مع الأميركيين"، وفق وكالة "تاس" الروسية.
كما أردف أن "كيفية تنفيذ عملية رفع العقوبات تحدد إمكانيات الاتفاق على مستوى آليات المراقبة والإجراءات المتعلقة بتعزيز الثقة. لذا، كل شيء يعتمد على الخطوات المتبادلة التي تتخذها الأطراف في هذا الاتجاه"، موضحاً أنه "من وجهة نظري، هذا موضوع تفاوضي بحت، وكل الخيارات مطروحة على طاولة الحوار، سواء بشأن تدابير بناء الثقة أو بشأن رفع العقوبات".
فيما وصف غريب آبادي الاتهامات الموجهة لإيران بسعيها لتخصيب اليورانيوم بهدف امتلاك السلاح النووي، بأنها "كذبة كبيرة".
وقال إن "لكل دولة الحق في اختيار مسارها التنموي. إيران اختارت العمل على مشاريع وتقنيات متطورة، منها التخصيب. هذا الأمر لا يعجبهم، فيزعمون أن إيران تريد استخدام التخصيب للحصول على السلاح النووي. هذه كذبة كبيرة للمجتمع الدولي".
يأتي ذلك بينما من المقرر أن تلتقي إيران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول الجمعة لإجراء مفاوضات بشأن برنامجها النووي فيما تتهم طهران القوى الأوروبية بعدم احترام الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وسيكون هذا الاجتماع الأول منذ الحرب التي خاضتها إيران لمدة 12 يوماً مع إسرائيل الشهر الماضي والتي نفذت خلالها الولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية في إيران.
يشار إلى أن الدول الأوروبية الثلاث تتهم طهران بعدم احترام التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وتهدد بتفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها اتفاق العام 2015، وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران في حال تراجعت عن الوفاء بالتزاماتها بموجبه.
وأبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقاً نووياً عام 2015 أطلق عليه اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، فرضت بموجبه قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.
لكن مفاعيل الاتفاق باتت بحكم اللاغية اعتباراً من 2018 خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض عقوبات على إيران.
فيما سرّعت إيران بشكل كبير من وتيرة نشاطاتها النووية ونطاقها في الأعوام الأخيرة، كرد فعل على انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق الذي كان يُفترض أن يقيّد برنامجها ويضمن سلميته، مقابل رفع العقوبات الدولية.
وتشتبه الدول الغربية بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه إيران مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.
يذكر أن إيران والولايات المتحدة عقدت 5 جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عمان قبل حرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وطهران.
وهناك خلاف كبير بين أميركا وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم. ففي حين تصر طهران على أن من حقها التخصيب، تعتبر إدارة ترامب هذا الأمر "خطاً أحمر".
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصب اليورانيوم بنسبة 60%، وهو أدنى بقليل من نسبة 90% الضرورية للاستخدامات العسكرية، لكنه يتخطى بكثير سقف التخصيب الذي حدده الاتفاق النووي بـ3.67%.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
إيران تلجأ للخطاب القومي بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية