حالة من التردد الكبير بدت على عدد من المرشحين للاستحقاقات الانتخابية، بعدما أعطت القوانين الانتخابية الجديدة القيادات الحزبية حق التقدم بطلبات تجريد البرلمانيين الذين غيروا “جلدهم السياسي” من مهامهم الانتدابية؛ فقد نص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه يصبح من حق الأحزاب مراسلة رئيس مجلس النواب بهدف طلب طرد نائب برلماني بسبب التخلي عن انتمائه السياسي.وحسب ما كشف عنه أكثر من مرشح حزبي في حديث مع هسبريس، فإن خوض الاستحقاقات البرلمانية المقبلة يبدأ بشراء ولاء الزعماء السياسيين، مسجلين أن من شأن هذا المقتضى الجديد التحكم في البرلمانيين من قبل القيادات السياسية؛ مما سيضيق هامش الاختلاف داخل التنظيمات الحزبية.

وفي هذا الإطار، ولمواجهة التخلي عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها النائب، مكن مشروع القانون التنظيمي الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان الحزب السياسي الذي ترشح المعني باسمه من تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.وجاء في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب أنه يجوز للحزب السياسي الذي ترشح النائب المعني باسمه أن يلتمس تجريده من صفته النيابية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تصرح بشغور المقعد الذي يشغله المعني بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب المغربي.المعطيات التي كشف عنها حزبيون لهسبريس تشير إلى أن عددا منهم قرروا عدم خوض الاستحقاقات الانتخابية بسبب المخاوف من إمكانية فقدانها، خصوصا في ظل عدم التوافق الذي يربطهم بالقيادات السياسية والتي يمكن أن تستعمل هذا المقتضى في أي وقت لطلب تجريدهم من عضوية البرلمان.

ويأتي هذا المقتضى الجديد في ظل استعداد عشرات البرلمانيين للتخلي عن أحزابهم والتوجه نحو أحزاب أخرى، على الرغم من تجريم الدستور المغربي عملية “الترحال السياسي”، إذ يعرف المشهد المغربي صراعا كبيرا بين الأحزاب السياسية من أجل استقطاب العديد من النواب البرلمانيين الذين غالبا ما يضمنون التواجد في المؤسسة التشريعية؛ لكن هاجس فقدان المقعد البرلماني يجعلهم يؤخرون موعد إعلان انتمائهم السياسي الجديد.وأعلنت وزارة الداخلية، ضمن المذكرة التقديمية لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، أن هدف المقتضى الجديد هو تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال محاربة ظاهرة الترحال السياسي، مشيرة إلى “منح التجريد من صفة عضو في مجلس النواب في حق كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية المجلس”.

قد يهمك أيضا:

“الاستقلال” يُندد بتستر أحزاب الأغلبية الحكومية وراء خطابات المظلومية

 "مجلس النواب المغربي" يفتح ملف صفقات وزارة الصحة خلال فترة "طوارئ كورونا"