نظم العشرات من موظفي وزارة العدل المغربية وقفة احتجاجية، الأربعاء،  أمام مقر المجلس الأعلى للحسابات، في الرباط، وذلك للمطالبة بوضع جميع المعاملات المالية لجمعية الأعمال الاجتماعية، منذ تأسيسها، تحت مجهر قضاة المجلس الأعلى للحسابات. ودعا الموظفون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للعدل، والكونفدرالية الديمقراطية للعمل، إلى فتح تحقيق عن كيفية تعيين المدير العام السابق للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، معبرين عن رفضهم خطوة حل الجمعية دون إجراء الفحص المالي.

وطالب موظفو وزارة العدل بالفحص المالي لجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل قبل حلها، والكشف عن الكيفية التي تُدار بها ممتلكاتها وأموالها، مؤكدين أنهم لا يعرفون الجهة التي دعت إلى حل الجمعية. وشدد المحتجون على ضرورة وضع جميع المعاملات المالية للجمعية منذ تأسيسها تحت مجهر قضاة المجلس الأعلى للحسابات، مع الكشف عن الطريقة التي كانت تُدار بها الجمعية.