بدأ سلاح الجو الايطالي بتسيير دوريات جوية فوق الأراضي الليبية وشواطئها. وكشف موقع “مراقب رادار ايطاليا” عن قيام سلاح الجو الايطالي في تسيير الدوريات الجوية في سماء مياه ليبيا وأراضيها، وذلك تنفيذا للمهمة الايطالية التي طلبها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الشرعية فايز السراج، من رئيس الوزراء الايطالي باولو جنتلوني.

وقد طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فتحي المجبري،الخميس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحديد مواقفهم من "انتهاك السيادة الليبية من قبل الحكومة الايطالية". جاء ذلك في بيان صدر عن المجبري، تعليقًا على إرسال روما لبعثة عسكرية بحرية إلى ليبيا، لدعم خفر السواحل المحلية، بناء على طلب من رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج.

ودعا المجبري، في بيانه "الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي لمساندة ليبيا باعتبارها عضوا مؤسسًا في المنظمتين". وأكّد وجود "تضارب وتناقض في تصريحات السراج ووزير خارجيته، محمد سيالة، بشأن السماح لقوات إيطالية بالقيام بعمليات داخل المياه الليبية". كما أدان ما اعتبره "انتهاكا صارخا وفجّا للسيادة الليبية". وقال المجبري إنّ "ما قام به السراج ليس سوى إجراء منفرد وأحادي من قبله مع إيطاليا". ولفت الى أنّ "القرار يعد مخالفة صريحة للاتفاق السياسي وبنوده، سواء في ما يتعلق بآليات اتخاذه أو بالبنود التي تؤكد على سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والاعتداء على أراضيها".

وطالب المجبري "إيطاليا بالتوقف فوراً عن انتهاك السيادة الليبية، واحترام المعاهدات الدولية، والحرص على علاقات حسن الجوار، واحترام الاتفاقيات السارية بين البلدين، والأطر الشرعية للمصادقة على قرارات الحكومة والاتفاقيات والمعاهدات الليبية، وذلك أسوة بما قامت به داخلياً باستشارة البرلمان الايطالي". وأيّد في ذات السياق "قرار القيادة العامة للقوات المسلّحة بالتصدي لهذا الإختراق للسيادة الليبية"، مطالبا بـ "عقد مجلس الوزراء لحكومة الوفاق بشكل عاجل، لمناقشة هذا الخرق الكبير والخطير للسيادة الليبية".

وشدد على أن "الحماية الحقيقية لليبيا من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تتمثل في تأمين حدودها الجنوبية، وعبر اتفاقيات صحيحة ومعلنة وشفافة تشمل دول المنشأ والعبور والمقر، تكون طرفاً فيها كل الدول والمنظمات المعنية".

وكانت السلطات الليبية أعلنت عن وصول أوّل قطعة بحرية عسكرية أرسلتها إيطاليا، لبدء تنفيذ طلب حكومة الوفاق الليبية الذي صادق عليه البرلمان الايطالي. وفي اليوم نفسه، أمر خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس النواب الليبي في طبرق، قواته بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية لبلاده دون ترخيصه.

من جهته، ردَّ عضو مجلس النواب جلال الشويهدي على موقف حفتر فقال: إن "مصطلح السيادة  يستخدم كثيرآ من قبل من وصفهم بـ "الاتباع و ناقصي السيادة " وخاصة في كل الدول التي قال إنها تتمتع بما أسماها "نعمة الدكتاتورية" و خاصة الدول العربية .وذكّر الشويهدي في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك" بأن العقيد معمر القذافي إستخدم هذا المصطلح كثيرآ لإيهام اغلب الشعب الليبي بأن ليبيا دولة تمتلك قرارها ولا يفرض عليها اي قرار من الخارج".  و قال : "المهم أن هذا المصطلح يستخدم من قبل كل من له نزعه دكتاتورية سواء كان سلطة مسيطرة" .

و نوه الشويهدي الى أن ما يثير استغراب كل متتبع للشأن الليبى هو تبجح من يملكون قطع من خرذدةسلاح النظام السابق و من وصفهم بـ ” ابواقهم ”  من جميع الاصناف بأنهم لا يوافقون و لن يسمحوا بإنتهاك السيادة الليبية الوهميه في الاصل التي تم التفريط فيها من الجميع" و ذلك على حد تعبيره .

من جهة ثانية، اعتبر رئيس لجنة التواصل الاجتماعية الليبية المصرية عادل الفايدي إن اللقاء الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة بين وفد مصراتة ووفد المنطقة الشرقية "برقة" وضع اللبنة الأولى للمصالحة بين القبائل الليبية التي سيعبر عليها كل الليبيين إلى الدولة المنشودة. وقال الفايدي في حديثه لـ"بوابة الوسط" ليل الخميس: "صحيح لم يحدث حوار بين الطرفين بمعناه الحقيقى ولكن الطريق يبدأ بخطوة وإن هذه الخطوة تحسب للرجال الشجعان اللذين تغلبو على أحزانهم ومعاناتهم من أجل تقديم نموذج أخر للتضحية من أجل الوطن لتحقيق الاستقرار الاجتماعي". وأشار الفايدي إلى أنه على الرغم من كثرة الخلافات بين الشرق ومصراته إلا أن الجهود المصرية الرامية إلى حل الأزمة هي على قدر مسؤوليتها القومية تجاه أشقائها.

كما رأى الفايدي أن ماحدث خلال لقاء القاهرة هو نموذج قابل للتطبيق على معظم الخلافات بين المدن والقبائل الليبية ونستبشر بالخيرلأننا لمسناه وكلنا عزم على إكمال الطريق الذى رسمناه.

وفي ألمانيا، اجتمع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة الخميس مع نظيره الألماني غابرييل زغيمار في مدينة ميونخ وذلك لبحث تطورات الوضع في ليبيا. وبحسب المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية فإن الاجتماع جاء قبل إعلان التوقيع على مذكرة تعاون بين شركة "سيمينس" الألمانية والشركة العامة للكهرباء.

كما ناقش الاجتماع مختلف أشكال الذعم الذي من الممكن أن تقدمه جمهورية ألمانيا الاتحادية للمساهمة في استقرار ليبيا و عودة الحياة إلى طبيعتها خاصة في قطاع توليد الطاقة و الكهرباء و استكمال مشروع محطة توليد الكهرباء في أوباري في الجنوب الليبي.