أكّد الوزير المُكلّف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الحكومة ستتفاعل بشكل إيجابي مع نتائج تقريري لجنتي تقصي الحقائق بالمستشارين، ويتعلق الأمر بكل من لجنة تقصي الحقائق بشأن ترخيص الحكومة باستيراد النفايات، ولجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة.

وقال الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، إن "السلطة التشريعية قامت بعملها في إطار ما ينص عليه الدستور وواجبنا هو أن نتفاعل إيجابا مع جميع النقط التي جاءت بها وسنعمل على تنزيل تلك التوصيات".

ورصدت لجنة لتقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة، التي شكلها مجلس المستشارين، حجم الإشكالات التي يتخبط فيها المكتب، والتي تؤثر بشكل جوهري على مردوديته، من خلال مستويات التدبير المالي والإداري والحكامة، فيما أوصت لجنة تقصي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات، الذي شكّلها المجلس ذاته، بضرورة تنسيق الحكومة في كل عمليات تصدير واستيراد نفايات غير الخطرة مع القطاع الوصي على البيئة، مع العمل على اتخاذ الحكومة لقرار عاجل وواضح بخصوص الشحنة الإيطالية المحجوزة بمنطقة التخزين في بوسكورة.