تواصل الولايات المتحدة جهودها لتسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في إطار خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تتضمن إنشاء "قوة استقرار دولية" و"مجلس سلام" للإشراف على المرحلة الانتقالية في القطاع.

وفي هذا السياق، التقى السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بدبلوماسيين فلسطينيين في نيويورك لمناقشة مشروع القرار الأميركي الخاص بغزة، وذلك في تواصل نادر بين واشنطن والسلطة الفلسطينية بشأن مستقبل القطاع بعد الحرب الإسرائيلية.

وذكرت مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي جرى الثلاثاء كان "إيجابياً"، إذ أبدى الوفد الفلسطيني دعماً عاماً للمقترح الأميركي، مع مطالبته بتوضيحات حول بعض البنود المتعلقة بدور السلطة الفلسطينية. وأوضح المصدر أن ممثلي رام الله أبدوا رغبتهم في أن يكون للسلطة دور أكثر فاعلية في إدارة غزة في المدى القريب، رغم أن نفوذها في التأثير على صياغة القرار يبقى محدوداً.

ويهدف مشروع القرار الأميركي، الذي عرضته واشنطن على الدول المنتخبة في مجلس الأمن، إلى تفويض إنشاء قوة أمنية دولية في غزة تتولى حفظ الأمن خلال انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، مع تنفيذ إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيداً لتوليها إدارة القطاع مستقبلاً. كما يتضمن المقترح تشكيل "مجلس للسلام" في غزة، وتفويضه بالإشراف على المرحلة الانتقالية حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

وشارك في الاجتماع ممثلو الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن (الجزائر، الدنمارك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، كوريا الجنوبية، سيراليون، سلوفينيا، الصومال)، إضافة إلى مندوبي السعودية ومصر والإمارات وقطر وتركيا، ما يعكس دعماً إقليمياً ملحوظاً للمقترح الأميركي.

وقال والتز عقب الاجتماع إن اللقاء "تاريخي"، مشيداً بما وصفه بـ"الدعم القوي لخطة السلام الجريئة المؤلفة من 20 نقطة"، مؤكداً أن بلاده "لن تكتفي بالحديث دون إجراءات" وستعمل على تحقيق نتائج ملموسة في الأمم المتحدة.

وبحسب نص المشروع، فإن القوة الدولية المقترحة ستكون "تنفيذية"، أي أن مهامها لا تقتصر على مراقبة الوضع، بل تشمل فرض الأمن وتطبيق بنود الاتفاق، وتضم قوات من عدة دول تعمل بالتنسيق مع "مجلس السلام في غزة". وتشمل مهامها:

تأمين الحدود بين غزة وكل من إسرائيل ومصر.

حماية المدنيين والممرات الإنسانية.

تدريب قوات شرطة فلسطينية جديدة والعمل معها مباشرة.

نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها.

ويُعد نشر هذه القوة الدولية شرطاً أساسياً لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تسيطر عليها حالياً في غزة، والتي تمثل نحو 50% من مساحة القطاع.

وتعارض إسرائيل أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة، بينما تؤكد واشنطن أن إشراك السلطة سيكون مشروطاً بإصلاحات هيكلية. أما فرنسا ودول أوروبية أخرى، فقد طالبت بتوسيع دور السلطة في النص المقترح، غير أن الولايات المتحدة وتل أبيب رفضتا هذا التعديل.

كما أشارت تقييمات أميركية إلى أن روسيا والصين قد تسعيان لإدخال تعديلات على النص، إلا أن تمرير القرار في مجلس الأمن لا يُتوقع أن يواجه عرقلة كبيرة، خاصة في ظل دعم إقليمي متزايد للخطة الأميركية التي تراهن على إنهاء حكم حركة "حماس" وتهيئة الأرضية لإدارة فلسطينية جديدة في غزة.