أدت المطالب المتكررة باللجوء إلى الملك للإعلان عن تعيين شخصية أخرى من حزب المصباح لقيادة مشاورات تشكيل الحكومة أو شخصية أخرى "تكنوقراط"، من أجل حل مشكلة  "البلوكاج" التي تشهدها تلك المفاوضات، التي استمرّت أكثر من خمسة أشهر، وبعد أن وصلت المشاورات الحكومية إلى الباب المسدود، كما أعلن ذلك رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران، وأمام انعدام أي مؤشر يوحي بقرب تشكيل هذه الحكومة، وبمقتضى الصلاحيات التي يخولها الدستور للملك، قرر تعين شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية، في منصب رئيس الحكومة، في احترام تام للمبادئ الدستورية، ولنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي بوأت حزب المصباح المرتبة الأولى.

وأكد بيان للقصور الملكية أن الملك محمد السادس سيقابل في القريب العاجل هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، مبيِّنا أنه سيكون وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الرميد، غير أنه وحسب تصريحات سابقة، لمصطفى الرميد نفسه، والتي أكد فيها أنه لن يكون خليفة لابن كيران، حيث صرح بالحرف، أنه لن يكون "بنعرفة" حزب المصباح، وهو الموقف الذي اتخده وأكد عليه، جميع أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في كثير من المناسبات، من خلال بيانات الدعم والتثمين لمواقف الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، فيما يخص الطريقة التي كان يدير بها المشاورات، وكذلك شروطه المتعلقة بتشكيل  الأغلبية، وبالتالي ترجح عدد من المصادر أن حالة "البلوكاج" ستستمر، بخاصة وأن أصوات من داخل حزب المصباح، بدأت تتعالى من أجل الرجوع إلى المعارضة، وهو السيناريو الأقرب بالنسبة لإخوان ابن كيران، إذا ما تمسكت الأمانة العامة للحزب بمواقفها السابقة.

لذلك يمكن القول، أنه وإذا ما تمسكت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بمواقفها المعلنة سابقا، أكد نفس المصدر، أن الملك، وحرصا منه على مصالح العباد، ومن أجل صيانة المصالح العليا للوطن، سيعمد إلى تعيين شخصية تكنوقراط، يمكنها أن تكون مقرّبة من الحزب الذي احتل المرتبة الثانية، من أجل قيادة حكومة انتقالية، في انتظار الإعداد لتنظيم انتخابات سابقة لأوانها.