أعلن السيد عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد آخر اجتماع فصلي لمجلس بنك المغرب برسم 2017، مساء الثلاثاء، أن مجلس بنك المغرب قرر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25 في المائة، وأبرز السيد الجواهري، أن المجلس ناقش التطورات الأخيرة التي شهدتها الظرفية الاقتصادية والتوقعات الماكرو-اقتصادية التي أعدها البنك في أفق السنتين المقبلتين، وبناء على هذه التحليلات اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 في المائة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير". 

وسجل السيد الجواهري أن المنحى التنازلي الذي شهده التضخم خلال الأشهر الأولى من السنة انقلب منذ شهر غشت، نتيجة، بالخصوص، لتراجع حدة انخفاض أسعار المنتجات الغذائية متقلبة الأثمنة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسط التضخم في متم السنة إلى 0.7 في المائة بعد 1.6 في المائة في 2016، بينما يرتقب أن يتسارع مكونه الأساسي، الذي يقيس التوجه الأساسي للأسعار، من 0.8 في المائة إلى 1.3 في المائة

وأضاف أنه على المدى المتوسط، يتوقع أن يرتفع التضخم وأن يظل في مستويات معتدلة تصل إلى 1.5 في المائة في 2018 ونسبة 1.6 في المائة في 2019، مبرزا أنه نظرا لتحسن الطلب الداخلي وارتفاع التضخم المستورد، من المرتقب أن يسجل التضخم الأساسي أيضا منحى تصاعديا ليصل إلى 1.5 في المائة في 2018 و1.9 في المائة في 2019. 

وأكد السيد الجواهري، من جانب آخر، أن نسبة النمو قد بلغت 4.2 في المائة خلال الفصل الثاني، وذلك بفضل تحقيق موسم فلاحي جيد، مضيفا أنه يتوقع أن يصل معدل النمو بالنسبة لمجموع السنة إلى 4.1 في المئة نتيجة انتعاش القيمة المضافة الزراعية بواقع 14.7 بالمئة، مقابل تراجعها بنسبة 12.8 في المائة في 2016، وتحسن القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية بنسبة 2.7 في المائة بدلا من 2.2 في المائة. 

وأضاف أنه يتوقع أن تواصل هذه الأخيرة تحسنها على المدى المتوسط، و"إن بوتيرة أبطأ"، لترتفع بنسبة 3.4 في المائة في 2018 و3.6 في المائة في 2019، وأشار محافظ بنك المغرب إلى أنه بافتراض تحقيق موسم زراعي متوسط، ينتظر أن يتباطأ النمو الإجمالي إلى 3 في المائة في 2018 قبل أن يتسارع إلى 3.6 في المائة في 2019

كما أشار السيد الجواهري إلى أنه يتوقع أن يتعزز المكون الداخلي للطلب لا سيما بفضل انتعاش الاستثمارات، فيما ستكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية نسبيا،وفي ما يخص وضعية سوق الشغل، أبرز أن المعطيات الخاصة بالفصل الثالث تشير إلى تحسين نسبي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، حيث تم توفير 89 ألف فرصة عمل جديدة، أكثر من نصفها في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أنه بموازاة ذلك، بلغ العدد الصافي للوافدين الجدد الباحثين عن العمل 131 ألف شخص، مع تسجيل انخفاض جديد في معدل النشاط بواقع 0.3 في المائة إلى 45.5 في المائة. 

وبالتالي، يضيف محافظ بنك المغرب، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف من 10.4 في المائة إلى 10.6 في المائة على الصعيد الوطني ومن 14.5 في المائة إلى 14.9 في الوسط الحضري. 

وعلى مستوى الحسابات الخارجية، أبرز السيد الجواهري وجود تسارع ملموس في نمو الصادرات بنسبة بلغت 9.4 في المائة، مدفوعة على الخصوص بتحسن ملحوظ في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وصادرات المنتجات الزراعية والصناعية الغذائية، بموازاة ذلك، ارتفعت الواردات بنسبة 6.7 في المائة، نتيجة بالأساس لارتفاع الفاتورة الطاقية بواقع 28.6 في المائة لتبلغ 63.1 مليار درهم. 

من جهة أخرى، أبرز محافظ بنك المغرب أن عائدات الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت بنسبة 6.5 في المائة و3 في المائة على التوالي، بينما استقرت هبات دول مجلس التعاون الخليجي في ما يناهز 8 ملايير درهم. وأضاف أن عجز الحساب الجاري يتوقع أن يصل مع متم السنة إلى 3.6 في المائة من الناتج الإجمالي، بدلا من 4.4 في المائة في 2016، وأن تبلغ احتياطات الصرف 293 مليار درهم، أي ما يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات. 

وبخصوص الأوضاع النقدية، كشف السيد الجواهري أن هذه الأخيرة شهدت تذليلًا في الفصل الثالث ويتوقع أن يظل توجهها تيسيريا على المدى المتوسط، مع تسجيل تراجع في سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وأوضح أنه بعد انخفاض قدره 22 نقطة أساس خلال الفصل الثاني، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض بواقع 34 نقطة خلال الفصل الثالث إلى 5.6 في المائة، لتعكس بالأساس ارتفاع الأسعار الخاصة بتسهيلات الصندوق لفائدة المشاريع. 

ولاحظ محافظ بنك المغرب أن الإقراض البنكي للقطاع غير المالي استمر في التحسن بشكل معتدل، مع تسجيل تحسن طفيف في القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة، مبرزا أن وتيرته بلغت 5.2 في المائة مع متم أكتوبر ويتوقع أن يصل بنهاية السنة إلى 4.5 في المائة. 

 وخلال السنتين المقبلتين، وأخذا بعين الاعتبار التحسن المتوقع للأنشطة غير الفلاحية والتدابير التي اتخذها بنك المغرب، يرتقب أن تبلغ وتيرة نمو الإقراض البنكي للقطاع غير المالي نحو 5 في المائة، وعلى مستوى المالية العمومية، أكد السيد الجواهري أن تنفيذ الموازنة في الأشهر العشرة الأولى من السنة أفرز عجزا بانخفاض قدره 5.1 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من 2016 حيث بلغ 30.4 مليار. وخلص محافظ بنك المغرب إلى أنه خلال السنتين المقبلتين، يرتقب أن تتواصل عملية ضبط أوضاع الموازنة انسجاما مع أهداف الحكومة، ليتراجع العجز إلى مستوى يناهز 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.