أكد رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين نبيل الشيخي، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول إصلاح صندوق التقاعد لم يقدم مقترحات واضحة للإصلاح في مقابل العرض الذي تقدمت به الحكومة، مشدد على أن "التقرير أيضا بقي سجين ملاحظات جزئية مرتبطة بقطاعات عينها".

وأضاف رئيس الفريق الأربعاء 8 حزيران/ يونيو الجاري في كلمته أثناء مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب، أن التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار السياق السياسي والاقتصادي العام الذي جاءت فيه هذه الحكومة، مضيفا أن هذه الحكومة جاءت في مرحلة اتسمت بمسار انحدار يهدد بفقدان السيادة على القرار الاقتصادي للبلاد، وتحملت الحكومة مسؤوليتها لاستعادة عافية الاقتصاد بقرارات أفضت إلى نتائج ايجابية واضحة من خلال مؤشرات ومعطيات وتقارير مختلفة.

وعملت الحكومة على إجراء إصلاحات تأخذ بعين الاعتبار الحقوق المكتسبة والفئات الهشة؛ ولهذا أقرت المقتضيات التي تهم الرفع من الحد الأدنى للتقاعد، كما عملت على أن يكون إصلاحا تدريجيا وتضامنيا من خلال إقرار إسهام للدولة في الرفع من الاقتطاعات، وسعت أيضا إلى حوار مع النقابات ثم تحملت مسؤوليتها. واعتبر التقرير الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس إدريس جطو خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين "سيمكن من جعل النقاش حول هذا الموضوع يأخذ طابعا استعجاليا وواقعيا ينطلق من المعطيات الملموسة حول أزمة أنظمة التقاعد.

وأبرز التقرير أن الإصلاحات التي همت "المال العمومية" مكنت من التحكم في هذه المديونية التي، وإن سجلت ارتفاعا في القيمة فإنها لم تعرف أي ارتفاع في النسبة خلال سنة 2015 قياسا إلى الناتج الخام الداخلي. وقال إنه من المتوقع أن تسجل المديونية في سنة 2016 تراجعا بالنظر إلى التدبير النشيط للمديونية، وكذا بسبب الإجراءات التي اتخذت ومكنت من التحكم في نسبة وتيرة ارتفاعها.