تصاعدت الخلافات داخل حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم، جراء الصراع القائم بين الأمين العام لحزب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، وأعضاء من مكتبه السياسي، قبيل بضعة أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في أبريل/نيسان المقبل، وتفجر الصراع إلى العلن، بعد أن قدم مسؤول الإعلام في الحزب الحاكم، حسين خلدون، استقالته من منصبه، بسبب تفاقم خلافاته مع الأمين العام الجديد لحزب رئيس الجزائر.

وعن أسباب استقالته، قال حسين خلدون، إنها جاءت نتيجة تصرفات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، مشيرًا إلى أنه سيعلن عن استقالته أمام اللجنة المركزية، التي تعتبر أعلى هيئة في الحزب، ليبرأ ذمته من تصرفات ولد عباس، ولم يقدم المتحدث تفاصيل إضافية عن أسباب استقالته، ووعد بشرحها كلها في وقت لاحق لم يحدد موعده.

ومن جهته قال الأمين العام للحزب الحاكم، جمال ولد عباس، في أول تعقيب له على استقالة حسين خلدون، "لن أذهب إلى مغامرة الانتخابات بنظام اتصال فاشل الذي لم يكن، في المستوى"، ومن جهته أعلن الحزب الحاكم، في بيان له، أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال ولد عباس، عين الوزير السابق عضو اللجنة المركزية موسى بن حمادي مستشار الأمين العام للإعلام والاتصال".

ويواجه الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، الذي لم يمر على تنصيبه أمينًا عامًا جديدًا للحزب الحاكم، بعد استقالة الامين العام السابق عمار سعداني، سوى أشهر قليلة ضغوطات كبيرة، من الفيصل المعارض للقيادة الحالية في الحزب، والذي يطالبه بإنهاء مهام كل المحسوبين على جناح الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني.

وقال عبد الرحمان بلعياط، وهو أبرز الشخصيات المعارضة للمكتب السياسي الحالي للحزب، في تصريحات صحافية لـ " العرب اليوم " إن إنهاء مهام الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني السابق، عمار سعداني، كانت رسالة واضحة من رئيس الحزب وهو الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الذي قرر إنهاء حالة الفوضى التي كانت سائدة داخل حزبه، من خلال إعادته لمناضليه وإضفاء الشرعية على مؤسساته من جديد.

وأكد المتحدث، أنه وفي حالة عدم استجابة ولد عباس مع مطالبهم المتمثلة في انهاء مهام المكتب السياسي الحالي، سيضطر الفيصل المعارض داخل الحزب الحاكم إلى مراسلة رئيس الحزب، عبد العزيز بوتفليقة، وإخطاره بالوضع القائم داخل تشكيلته السياسية، وأيضًا أنهم مستعدون للاستجابة إلى كل تعليماته.

ويرى متتبعون للشأن السياسي، أن الصراع القائم داخل الحزب الحاكم قد يضعف موقفه في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها ربيع العام المقبل، وسيمنح هذا الوضع وجود فرصة أكبر أمام حزب التجمع الوطني الديمقراطي، باعتباره ثاني تشكيلة سياسية في الجزائر، بقيادة مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، أحمد أويحي، لحصد غالبية المقاعد.