عبّر حزب الحركة الشعبية، عن "ارتياحه الكبير" لقرار محكمة العدل الأوروبية، المتعلق بالاتفاق الفلاحي مع المغرب، مشيرًا إلى أن "هذا القرار يؤكّد شرعية القضية الوطنية ويهزم مناورات خصوم الوحدة الترابية"

وشدد الحزب على أن "الحركة الشعبية تؤكد على ضرورة تجنيد جميع الفاعلين، من أحزاب وحكومة ومجتمع مدني، للدفاع المنسق عن المواقف والمكتسبات الوطنية"، ويرى الحزب أن "قرار محكمة العدل الأوروبية، ما هو إلا انسجام مع باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر أن المغرب وحده هو المعني بالاتفاقيات المبرمة مع شركائه".

وأصدرت المحكمة الأوروبية، الأربعاء، قرارًا يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي الذي سبق لها النطق به، والقاضي بوقف استيراد جميع المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب، بعد الدعوى التي رفعتها "جبهة البوليساريو" بلوكسمبورغ، للطعن في الاتفاقية التي تجمع بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وانتصرت المحكمة للمغرب على حساب جبهة البوليساريو، وأعلنت إلغاء الحكم الابتدائي الذي أغضب المغرب، وتسبب في توتر العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، واعتبر المغرب خلال استئنافه، أن "رافعي الدعوى لم يقدموا أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو"، ويبين نص الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية، أن قرار الطعن في الاتفاق الزراعي مع المغرب، يأتي بمبرر أن “الاتفاق الفلاحي لم يشر بوضوح إلى استثناء منطقة الصحراء التي ما تزال منطقة نزاع”، وبالتالي حسب المحكمة فالاتفاق يخالف الوضع الدولي للصحراء، وتم توقيع الاتفاقية الزراعية بين المغرب وأوروبا منذ 2010، وصادق عليها البرلمان الأوروبي يوم 16 فبراير/ شباط 2016.