كشف الوزير المغربي المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الاخيرة على مجموع الاجراءات العاجلة الواردة في البرنامج الحكومي (البيان الوزاري) والتي ستعمل على إطلاقها وتنفيذها إرساء لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوضح الخلفي في مجلس النواب حول أولويات البرنامج الحكومي الذي تقدمت به عدد من الفرق والمجموعات البرلمانية، أن هذه الاجراءات تتوزع على ثلاثة مجالات كبرى اقتصادية واجتماعية وسياسية، مبرزا أن أول إجراء يكتسي صبغة استعجالية، يتمثل في تحويل البرنامج الحكومي الى مخطط تنفيذي يحدد المسؤولين عن التنفيذ والآجال الزمنية والتمويل المطلوب، وآليات التتبع ومؤشرات نجاعة الاداء، ويمكن البرلمان المغربي من مراقبة الحكومة.

وأضاف أن البرنامج الحكومي يتضمن 430 إجراء، 155 منها تهم المجال الاجتماعي و 144 تعنى بالجانب الاقتصادي، فضلا عن الإجراءات ذات الطابع السياسي وتلك المتعلقة بالسياسة الخارجية والحكامة. وشدد الوزير الخلفي بخصوص الاجراءات المستعجلة ذات الصبغة الاقتصادية، أنها تهم عدم سحب قانون المالية من البرلمان، وتقديم مشروع قانون يسمح بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، والعمل على اعتماد ميثاق جديد للاسثمار .

وأشار المسؤول الحكومي الى أن الرؤية الاقتصادية للبرنامج الحكومي تقوم على دعم التحول الهيكلي للنسيج للاقتصاد الوطني نحو التصنيع والتصدير و بالتالي يتعين أن تجد هذه الرؤية صدى لها في الميثاق الجديد الاستثمار الذي تم تقديم عناصره الكبرى أمام جلالة الملك، مشددا على أن الميثاق يعد أحد العناصر الجوهرية في المرحلة الراهنة.

ومن ضمن الاجراءات التي عدَّدها الوزير، عقد اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات و الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية المحدثة حديثا، وتسريع برمجة مباريات التوظيف التي تهم 23الف و760 منصبًا في اطار الوظيفة العمومية.

وفي المجال الاجتماعي، تتضمن الاجراءات الاستعجالية، وفقا للوزير،التفعيل السريع للنظام القانوني المرتبط بالتغطية الصحية للوالدين بعد المصادقة عليه بالبرلمان وهو الاجراء الذي سيشمل حوالي 100 ألف عامل بالوظيفة العمومية، وعقد اجتماع اللجنة الوطنية لاصلاح انظمة التقاعد.

وحسب الخلفي تشمل هذه الاجراءات وضع خطة عمل لتسريع الحد من وفيات الامهات والمواليد، وتفعيل حصة 7 بالمائة من مناصب الشغل لفائدة الاشخاص في وضعية إعاقة، وتبسيط مساطر صندوق التكافل العائلي، والبدء في نظام منح متدربي التكوين المهني وفق شروط المنح الجامعية.