أثير أمس جدل في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، بشأن قرار وزارة الاقتصاد والمالية، الذي يقضي بتحديد لائحة الصحف والمواقع الإلكترونية المخول لها نشر الإعلانات ذات الطبيعة المالية.  وقال النائب محمد أوزين، المنتمي للفريق الحركي (حزب الحركة الشعبية المعارض)، مخاطباً نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية إن الحكومة اتخذت «قراراً عشوائياً» يقضي بتحديد لائحة الصحف والمواقع الإلكترونية المخولة بنشر الإعلانات المالية «دون معايير واضحة». 

وذكر النائب أوزين أن الإعلام هو الحلقة الضعيفة في النموذج التنموي المغربي، مشيراً إلى أنه «عوض أن تضع الحكومة مخططاً شاملاً لتحفيز الإعلام، وتحويله لفضاء حقيقي للنقاش العمومية، فإنها تعمل بمقاربة انتقائية».  وردت وزيرة الاقتصاد والمالية قائلة إن الأمر يتعلق بالإعلانات ذات الطبيعة المالية، وتلك التي لها صبغة اقتصادية للشركات العاملة في سوق الرساميل، ولا يتعلق الأمر بباقي الإعلانات الإدارية والقضائية.  وأشارت فتاح إلى أن الهدف من هذا القرار هو تحديد لائحة الصحف، التي يمكنها نشر هذه الإعلانات «لإعطاء المعلومة لمن يلج لسوق الرساميل، مؤكدة أنه «لم يكن الغرض هو الإقصاء».  وأشارت الوزيرة المغربية إلى أن الجدل، الذي أثير حول قرار وزارة الاقتصاد والمالية، كان مناسباً لكي تعرف الحكومة أن بعض وسائل الإعلام لم تعرف مسطرة إيداع طلب إدراجها ضمن الصحف المخولة بنشر هذه الإعلانات، وأوضحت أنه جرى نقاش مع الهيئات المهنية بهذا الشأن، موضحة أنه «ستكون هناك فرصة لتحيين القرار، حتى لا يكون هناك أي إقصاء لأي كان، واعتماد تكافؤ الفرص». 

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية قد وقعت قراراً نشر في الجريدة الرسمية في 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يحدد لائحة الصحف والمواقع الإلكترونية، التي يمكنها نشر الإعلانات القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون، المتعلق بـ«دعوة الجمهور إلى الاكتتاب» في أسهم الشركات المدرجة في البورصة، وحدد القرار لائحة الصحف والمواقع في 23 صحيفة وموقعاً إلكترونياً.  في سياق ذلك، استقبلت وزيرة الاقتصاد والمالية أمس نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، لمناقشة الموضوع الذي أثار جدلاً في الوسط الصحافي، وجاء الاستقبال بطلب من الفيدرالية. 

وخلال اللقاء اتفق الطرفان على مواصلة التشاور حول القضايا، التي تهم تنمية قطاع الصحافة، وخصوصاً منها النهوض بالقراءة في إطار شراكة بين المهنيين والحكومة والقطاع الخاص.  وكان مفتاح قد أثار هذا الموضوع أيضاً في لقاء عقده قبل أسبوع مع مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وكتب تدوينة قال فيها إنه ناقش مع الوزير القرار الوزاري «الإقصائي»، مبرزاً أن الفيدرالية طالبت بتغيير هذا القرار.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

هيئة رئاسة مجلس النواب المغربي تنزل ميثاق الأغلبية الحكومية

16 برلمانياً جديداً ينالون عضوية مجلس النواب المغربي