اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، أن الاستثمار في التكوين يعتبر مفتاح نجاح مشروع الديمقراطية التشاركية. وقال الخلفي، خلال حفلة إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تكوين الفاعلين الجمعويين بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، إننا "نتوفر اليوم على إطار قانوني متقدم، يتطلب المواكبة من خلال التكوين، وذلك بهدف تمكين الفاعلين الجمعويين من امتلاك الآليات التشريعية الجديدة، ومعايير ممارسة حق تقديم العرائض للسلطات العمومية، وشروط ممارسة حق تقديم الملتمسات في المجال التشريعي".

وأشار الوزير المنتدب إلى أهمية الاستثمار في تكوين وتأهيل الفاعلين الجمعويين، لإنجاح مسلسل الديمقراطية التشاركية بالمغرب، لافتا إلى أن الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية متكاملتان ولا تعتبر إحداهما بديلة عن الأخرى.

وبهذا الخصوص، أشار إلى أن إطلاق "برنامج تكويني طموح" في مجال الديمقراطية التشاركية كان ضروريا لربح تحدي تكريس هذا المبدأ في المغرب، معتبرا أن وزارته وضعت سلسلة مشاريع استراتيجية، من بينها برنامج الديمقراطية التشاركية وبرنامج تكوين المكونين وإطلاق أرضية رقمية للتكوين عن بعد وتنظيم سلسلة لقاءات تشاورية جهوية، بالإضافة إلى إحداث لجنة الملتمسات وإطلاق حملة تحسيسية في هذا المجال.

وسجل أن هذه الأوراش ذات الأولوية ترمي إلى تكوين جيل من الفاعلين الجمعويين الذين يمتلكون قدرات أكيدة حول الآليات القانونية المتعلقة بالديموقراطية التشاركية، موضحا أن النسيج الجمعوي يشكل ثروة وطنية، بالنظر إلى دوره "المثالي" في عدد من المجالات.

وكشف الوزير المنتدب على أن هذه المرحلة الثانية من الدورة التكوينية تأتي بعد مرحلة أولى "ناجحة" توجت باستفادة 400 فاعل جمعوي من 12 جهة، مبرزا أن هذه المرحلة تروم بدورها تكوين 400 فاعل بمختلف جهات المملكة، وستتمحور حول القضايا المتعلقة بتقديم العرائض والملتمسات في المجال التشريعي، والمرافعة لفائدة تقديم عريضة أو ملتمس تشريعي لهيئات التشاور العمومية.

وأوضح الخلفي أن هذا الورش التكوينية الممتدة على 3 أيام ستليه دورة لتكوين المكونيين، والتي ستمتد على 10 أيام بهدف تكوين 1200 فاعل جمعوي على المستوى الوطني، بواقع 100 فاعلين عن كل جهة، لافتا إلى أنه بالنظر إلى العدد المهم من الطلبات المقدمة للوزارة وعدد المستفيدين تقرر رفع عدد المستفيدين إلى 1400 فاعل، وذلك للاستجابة إلى الحاجة المتزايدة في التكوين في هذا المجال.

وسجل أن هذه الدورة التكوينية تهدف على الخصوص إلى تعزيز قدرات ومهارات المشاركين والرفع من كفاءاتهم في مجال المساءلة، مذكرا بأن المضي في بناء الصرح الديمقراطي في المغرب يمر عبر مأسسة دور الفاعلين الجمعويين. ويتوزع برنامج الدورة التكوينية على عدة ورشات تتطرق إلى "آليات الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية"، و"حق تقديم العرائض للسلطات العمومية على المستوى الوطني"، و"حق تقديم الملتمسات في المجال التشريعي".