نشرت صحيفة أميركية تقريرًا مفصلا عن قانون العمل الفرنسي الذي يرغب في تعديله الرئيس ايمانويل ماكرون، والذي يصل عدد صفحاته الى 3324 صفحة. من بين تلك الصفحات، حوالي 170 صفحة تنظم حوادث إطلاق النار، و420 صفحة تنظم الصحة والأمن، و50 صفحة للعمالة المؤقتة، و85 صفحة مفاوضات جماعية. وتُخصص مئات الصفحات الأخرى للأجور والصناعات المحددة والإدارات في الخارج.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقريرها: "هذا هو قانون العمل الشائن في فرنسا، والذي لا يمكن تفسيره تقريبا، الا ان النقابات تريد الاحتفاظ به لانه يعطيهم امتيازات تحميهم". كما أن أصحاب العمل يرومون الي تغيير القانون لأنه يجعل من توظيف شخص مهمة صعبة جدا ومكلفة بل وأكثر تكلفة حينما يريد أصحاب العمل طرد أحدهم.

وأشار الرئيس الفرنسي الشاب النشيط ايمانويل ماكرون، الى أن هذا القانون يضع الحياة الاقتصادية الفرنسية منذ اكثر من قرن على المحك، وهو المحور الذي وعد ماكرون باصلاحه. لذلك يريد الرئيس تغييره بحلول شهر سبتمبر/أيلول. إن السيد ماكرون، وهو مصرفي استثماري سابق متعاطف مع قطاع الأعمال، ولا يهدف إلى إعادة صياغة الرأسمالية الفرنسية، ونجاحه أو فشله في ذلك قد يكون الاختبار الوحيد الأكثر أهمية لمهمته في انعاش فرنسا.

ويعتبر الكثيرون هذا القانون العقبة الرئيسية أمام خلق فرص العمل، مما يترك البلاد تخوض في معدل بطالة عالٍ ويحافظ باستمرار على  الارتفاع حوالى 10 فى المائة. الا ان تغييره ليس مهمة سهلة. فكل هذا الإصلاح الاقتصادي الأساسي في فرنسا، على الأقل في الربع الأخير من القرن الماضي، قد خلف في شوارع باريس، مظاهرات عنيفة في بعض الأحيان. بالفعل، ساعد طموح السيد ماكرون بشأن التراجع عن حماية العمال من تقييمه للموافقة.

ويحاول ماكرون إنشاء فكرة ثورية حيث انه يريد تجاوز أكثر من قرنين من القوانين وقرارات المحاكم التي تنظيم العمل الا انها بمثابة صدمة للنظام. فالنقابات، التي تجري الآن مفاوضات مثيرة للجدل مع حكومة السيد ماكرون بشأن التفاصيل، لم تساء فهم معني كيف أن الأقتصاد الفرنسي على المحك. قال فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد اليسارى للصحفيين فى يوليو بعد اجتماعه مع الحكومة الفرنسية "لقد قرروا تغيير قانون العمل". واضاف "سيكون هناك حقوق اقل للعمال". وطالب مارتينيز بمظاهرات مناهضة للحكومة يوم 12 سبتمبر/أيلول الماضي بعد عودته من العطلات الصيفية. وقال "ان العمال سيضطرون الى الرد على ذلك".

بالطبع لم يكن ذلك تهديدا خاملا، ففي العام الماضي، فقد تراجع سلف ماكرون، الرئيس فرنسوا هولاند، عندما ملأت النقابات الشوارع احتجاجا طوال أسابيع. ولكن ماكرون قد يكون الشخص الذي يكسر القالب. وبالفعل صوت البرلمان، الذى يسيطر عليه ممثلون عن حركته السياسية، على السماح للرئيس بتمرير الاصلاحات بموجب مرسوم، وهو اختصار للمناقشة البرلمانية الماضية والتعديل. وبمجرد الانتهاء من وضع التفاصيل ستصبح تلك الإصلاحات قانونا.

وسيكون ذلك خروجًا كبيرا بالنسبة لفرنسا. في الوقت الراهن، قانون العمل معقد جدا، وانتهاكه محفوف بالمخاطر، وأن العديد من أرباب العمل الفرنسيين يتحدثون عنه برعب شديد. وقد بدأ السيد ماكرون في إجراء إصلاح،من شأنه أن يبقي فعليا الكتاب الأحمر مغلقًا في غرفته، وليس له أي فائدة. ومن شأن تغييرات ماكرون أن تساعد أرباب العمل على وضع القواعد المتعلقة بالتوظيف والإقالة، كما تعمل تلك التغييرات على تجاهل القيود المعوقة التي تسن عند استقدام عمال جدد. وبدلا من ذلك، سيتم التفاوض على اتفاقات فردية على مستوى الشركة أو الصناعة بين أرباب العمل والعمال. وقد أوضح موريل بينيكود، وزير العمال في حكومة ماكرون، نوايا الحكومة بشان تلك الأصلاحات، فقال ان الهدف هو "تجديد النموذج الاجتماعي الفرنسي". ويمثل هذا المفهوم، الذي لا يمكن ملاحظته في العالم الأنجلوسكسوني، تحولا زلزاليا في فرنسا. وسيكون كل جانب من جوانب العلاقات بين العمال وأصحاب العمل على طاولة النقاش. وقد تم تشكيل هذا القانون  في أوائل القرن التاسع عشر كجزء من محاولة خروج البلاد من فوضى الثورة الفرنسية. مع مرور الوقت، تم نسج هذه الفكرة في نسيج المجتمع والاقتصاد. ولكن إذا ساد السيد ماكرون، فإن المعارضة الفرنسية التاريخية.

وقال أحد كبار المحامين العماليين في البلاد جاك بارثيليمي، وهو مؤلف مشارك في تقرير مؤثر عن قانون العمل في عام 2015، إنه ساعد على إلهام مقترحات السيد ماكرون، قائلا: "ستكون اتفاقات الشركة هي القانون - إنها ثورة لا تصدق". وقال جيلبرت سيت، الخبير الاقتصادي في جامعة "إيكس إن بروفانس"، الذي شارك في تأليف القانون: "من شأن ذلك أن يجعل سوق العمل الفرنسي أكثر مرونة، ويسمح للشركات بالتكييف".

الا ان هناك اعتراضات منظمة من النقابات والعمال والضرائب الجديدة المرهقة. وقد أصبحت هذه الحواجز التي تعرف باسم "السقوف الاجتماعية" الفرنسية الشائنة. وقالت كاثرين غيرنيو التي تملك شركة صغيرة لصناعة النوافذ في ضواحي باريس "هناك امتناع عن توظيف أشخاص جدد". وقالت "ان السقوف حاجزة". "بالتأكيد، نود أن يتغير"، ومع التحول الفلسفي الذي اقترحه السيد ماكرون، يمكن أن تختفي هذه القيود. حذرت النقابات على أقل تقدير، في ظل اقتراحات ماكرون، قد تفقد محاكم العمل - المؤسسات التي تعود إلى عصر نابليون ولعام  1806 - الكثير من سلطتها. وهم يميلون بشدة لصالح قانون العمل، ويمكنهم وفقا لتقديراتهم منح تعويضات كبيرة للعمال الذين يتم فصلهم. وأصبحت تلك العقوبات من بين العوامل الرئيسية المثبطة أمام تعيينات جديدة.