أكد منظمة "أنا يقظ" التونسية، أن 197 حزبًا من مجموع 205، لم يقدموا تقاريرهم السنوية المتضمنة لكشف مفصّل لمصادر التمويل والنفقات إلى دائرة المحاسبات، رغم أن القانون ينص على إمكانية مواجهة هذه الأحزاب لعقوبات قانونية تصل حد حلّها بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية في تونس جراء رفضها رفع تقاريرها السنوية إلى الجهات الرقابية.

وحسب المنظمة فقد اكتفت 8 أحزاب فقط بتقديم تقاريرها المالية السنوية إلى دائرة المحاسبات حتى حدود 31 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وذلك من مجموع 205 أحزاب حاصلة على تأشيرة العمل السياسي، مشيرة إلى مراسلة حصلت عليها "أنا يقظ" من دائرة المحاسبات.

وتتمثّل الأحزاب الثمانية التي أفصحت عن تقاريرها المالية في: حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الليبرالي المغاربي، والذي أصبح فيما بعد الحزب الجمهوري المغاربي، بالإضافة إلى حزب المحافظين التونسيين، وآفاق تونس، ونداء تونس، والمؤتمر من أجل الجمهورية، والتيار الديمقراطي، وحركة تحرير العمل.

ولاحظت المنظمة أن معظم الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب كحركة النهضة والوطني الحر وحزب العمال وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والتيار الشعبي، بالإضافة إلى أحزاب أخرى ناشطة خارج المجلس، على غرار حزب المسار وحزب الجمهوري وحزب التحرير وحركة الشعب وحركة وفاء والتكتل الديمقراطي وتيار المحبة، لم تقدم تقاريرها المالية إلى الدوائر الرقابية .

في سياق متصل، تتراوح العقوبات المفروضة على الأحزاب الرافضة للكشف عن تقاريرها المالية أو غير المصادق على تقاريرها المالية بين رسالة تنبيه ممضاة من قبل الوزير الأول قصد إزالة المخالفات المرتكبة، أو تعليق نشاط الحزب، أو حتى حله إذا تمادى في ارتكاب المخالفة، مما يعني أن أغلب الأحزاب التونسية بما فيها حركة النهضة أو حركة نداء تونس أو حزب الاتحاد الوطني الحر أو حزب التكتل من أجل العمل والحريات أو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أو الحزب الجمهوري أو المسار أو العمال، كانت في عداد الأحزاب التي تواجه إجراءات قضائية من قبيل تجميد النشاط أو حتى الحل لو سبق لرؤساء الحكومات المتعاقبة أن التزموا بما ينص عليه المرسوم رقم 87 لعام 2011 المؤرخ في 24 آذار/مارس 2011 والمتعلق بتنظيم عمل الأحزاب السياسية.