قرر القضاء الفرنسي، الإثنين، إسقاط الدعوى القضائية التي رفعها الضابط السابق للجيش المغربي، مصطفى أديب، الذي يقيم في فرنسا، في حق مجموعة من الصحافيين المغاربة، بداعي التقادم.

وأبلغت عايدة تراوري، قاضية التحقيق نائب رئيس محكمة باريس، مصطفى أديب بقرار وكيل الجمهورية الفرنسية بإسقاط الدعوى القضائية التي رفعها في حق صحافيين مغاربة، بداعي التقادم، وهو ما اعتبره المدعي في مقطع فيديو صوره يوم الإثنين، "غير مقنع"، مشيرًا أن الإسقاط بالتقادم يكون في فرنسا بعد مرور ثلاث أشهر، والقضية تعود إلى عام 2014، ورغم ذلك رفعت الدعوى، متسائلًا عن "ما تغير قبل  إسقاط الدعوى وبعدها".

وكان القضاء الفرنسي قد وجه الدعوة لكل من مدير نشر موقع "شالانج"، عادل لحلو، والصحافي جمال براوي، ولمدير الصحيفة الإلكترونية "كويد.ما"، نعيم كمال، وللصحافية نرجس الرغاي، بالإضافة إلى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، بصفته مديرًا لصحيفتي "الاتحاد الاشتراكي" و"ليبيراسيون".

وأجرى وزير العدل محمد أوجار، محادثة هاتفية قبل أيام مع نظيرته الفرنسية نيكول بيلوبي، بشأن استدعاء القضاء الفرنسي لصحفيين مغاربة، حيث أطلع أوجار في هذا الصدد وزيرة العدل الفرنسية عن الخلل الذي شاب عملية استدعاء القضاء الفرنسي للصحافيين المغاربة، من دون أي احترام لاتفاقية التعاون الجنائي الموقعة بين الرباط وباريس , مع العلم أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين تلزم قاضي التحقيق في فرنسا بتوجيه الاستدعاءات إلى وزارة العدل الفرنسية، التي تقوم بتحويلها إلى نظيرتها المغربية، وهو الأمر الذي لم يتم احترامه، حيث تم استدعاء الصحافيين المغاربة بصفة مباشرة.