يشهد الطريق المؤدي إلى معبر "الذهيبة – وازن" الحدودي، في تونس، احتجاجات من قبل عدد من الشباب، منذ أيام، من أجل المطالبة بتوفير فرص العمل والتنمية، وللتعبير عن تضامنهم مع معتصمي "الكامور"، وهو ما أثر على حركة المعبر، حيث لا يسمح الشباب المحتج إلا بمرور بعودة مواطني كل من تونس وليبيا إلى بلادههم، بالإضافة إلى الحالات العاجلة.

وأوضح مصدر أمني أن المعبر لم يغلق بصفة رسمية، وإنما يشهد اضطرابات بسبب الاحتجاجات، مشيرًا إلى أن المرور من ليبيا إلى تونس يشهد بدوره اضطرابًا، نظرا لما اعتبره الليبيون "غيابًا للأمن"، بسبب الاحتجاجات التي يشهدها الجنوب التونسي.

ويشار إلى أن عملية الغلق الغير رسمية للمعبر تكررت خلال الأسابيع الماضية، لأسباب مختلفة في كل مرة، وهو ما يعطل حركته. وفي الوقت نفسه أقدم محتجون، الثلاثاء، على غلق معبر حزوة الحدودي، في ولاية توزر. وأفاد مصدر محلي بأن هذا الاعتصام جاء للمطالبة بالتنمية وتوفير فرص العمل، حيث فُتح المعبر، الذي أغلق خمس ساعات متواصلة، مساء الثلاثاء، بعد اتفاق على عقد جلسة تفاوضية بين السلطات والمعتصمين.

وأكد المصدر أن المعتصمين منعوا السيارات من العبور في الاتجاهين، من تونس إلى الجزائر والعكس، مشيرًا أن هناك نية لتنفيذ اعتصام مفتوح، بعد فشل جلسة التفاوض التي عقدت الثلاثاء. كما يواصل معتصمو "الكامور"، وهي محطّة وقود تبعد نحو 120 كيلومترًا عن مدينة تطاوين، اعتصامهم السلمي لليوم التاسع على التوالي، واحتجاجاتهم التي انطلقت منذ أسابيع من أجل العمل والتنمية، رافضين بذلك المقترحات الجديدة التي تقدمت بها الحكومة.

ورفض المعتصمون، في اجتماعهم الذي عقدوه مساء الثلاثاء، المقترحات الجديدة التي قدمها وزير العمل، عماد الحمامي، الأحد، والمتمثلة في تعيين 150 عاملاً على الفور في الشركات البترولية، و350 عاملاً بعد ثلاثة أشهر، وزيادة اعتمادات برنامج المسؤولية المجتمعية إلى 30 مليون دينار، وفق ما أفاد به المنجي معيز، وهو أحد منسقي الاعتصامات.

وشدد معيز على تشبث المعتصمين بمطالبهم، المتمثلة في توفير فرصة عمل لفرد من كل عائلة، وفتح إدارات للشركات البترولية في الجهة، وإنشاء صندوق استثمار تموله شركات النفظ، كما أكد استعدادهم لمزيد الحوار والتفاوض مع الحكومة.