قدم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمال المغربي، عرضًا خلال مجلس الحكومة، تناول فيه إعداد مشروع قانون المالية في سنة 2019، وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 46 من القانون التنظيمي للمالية، حيث إن الوزير المكلف بالمالية يتولى تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور.

وأشار الوزير إلى أن السنة المقبلة ستعرف بعض الإكراهات والتحديات خاصة ما يتعلق بتزايد النزاعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط، وأيضا انتظارات الأوساط الاقتصادية الوطنية في ظل التحديات المرتبطة بالاستثمار الخاص، والإشكاليات المرتبطة بالمداخيل الجبائية، فضلا عن ارتفاع الانتظارات والمطالب الاجتماعية الخاصة بتحسين الخدمات ورفع القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين، مما يفرض على الحكومة تدقيق وتحديد أولويات واضحة، تعمل على تعزيز التوجه الاجتماعي والاقتصادي لمشروع قانون المالية، و مواصلة الإصلاحات الهيكلية وخاصة ما يهم الجهوية المتقدمة وإصلاح منظومة القضاء، فضلا عن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، و مواكبة المقاولة الوطنية وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الخاص وضبط الآليات التي تؤطر السوق من أجل حماية المستهلك، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتقاعد والتعليم والصحة مع إعطاء أولوية خاصة، لمحاربة بطالة الشباب وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية ومحاربة كل أشكال الفساد والرشوة.

 وبعد أن استعرض الوزير عددًا من المؤشرات المرتبطة بالمجهود الاستثنائي المبذول خلال السنة الجارية في إطار تنفيذ قانون مالية 2018، منها ما يرتبط بالمجهود الجبائي لدعم المقاولة وحل إشكالية الديون المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة والدعم الموجه للقطاعات الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، والمجهود الذي بذل على مستوى دعم الاستثمار العمومي وتقليص مديونية الخزينة، أشار إلى أنه سيتم خلال المجلس الحكومي المقبل عرض المؤشرات الرقمية المدققة لتنفيذ قانون المالية الجاري، كما ستعقد الحكومة في غضون هذا الشهر ندوة لتدقيق الأولويات المرتبطة بمشروع قانون المالية برسم سنة 2019.