سجّلت الودادية الحسنية للقضاة، بارتياح، العدد غير المسبوق للقضاة الذين تمت ترقيتهم بـ"استحقاق وجدارة" بمختلف ربوع المملكة، وعبّرت عن تطلعها إلى مزيد من النتائج والأرقام الايجابية في المستقبل وضمان مكتسبات اكبر على المستوى المادي والاجتماعي كمدخل أساسي لتعزيز الاستقلال وتحصين الشأن القضائي.

وحسب بيان للودادية الحسنية للقضاء توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، أنه بعد "إعلان نتائج أعمال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإنها تسجّل تأييدها المبدئي للمنهج الذي سلكه المجلس الأعلى للقضاء الذي أعطى الأولوية لطلبات انتقال القضاة الأقدم لتدبير الخصاص وإعادة الانتشار بالمحاكم، والاستجابة لرغبات القضاة الجدد حسب ما هو متاح من أماكن شاغرة، وهي المقاربة التي تؤسس، لقيم الأسرة القضائية المتآزرة المتضامنة التي تراعى فيها ظروف الزملاء الأقدم وتطبق فيها معايير تكافؤ الفرص بكل شفافية ووضوح"، مؤكدة على سهرها على تتبع كل الملاحظات التي أبداها بعض القضاة بخصوص طلبات انتقالهم، ومشيرة إلى أنها ستعمل على فتح كل آليات التواصل بشأنها مع مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بكل جدية ومسؤولية.

وبخصوص المسؤوليات القضائية، نوّهت الودادية بالتباري "المهني المسؤول" حول المناصب المُعلن عنها "بكل شفافية وتجرد" وبالأجواء "الجادة" التي سادت عملية انتقاء المسؤولين القضائيين، حيث قدّم أكثر من 87 مرشحا ملفاتهم في سابقة هي الأولى من نوعها ودافعوا عن تصوراتهم أمام لجنة الانتقاء مما افرز أول فوج للمسؤولين "متميز بالتنوع والخبرة والكفاءة والأخلاق" مع تمكين المرأة القاضية من مناصب جديدة ومسؤوليات أكبر وتخويل مجموعة من القضاة الشباب فرصة تأكيد قدراتهم ومؤهلاتهم كمسؤولين جدد، بحسب قولها.

وبالنسبة للملفات التأديبية،أكدت الودادية الحسنية للقضاة، عدم ملاحظتها أو تلقيها كجمعية مهنية أية ملاحظة أو شكوى أو تظلم بخصوص مسار سير كل الملفات التي توبع فيها قضاة حيث تجلى فيها السهر التام على ضمان حقوقهم المنصوص عليها بالقوانين التنظيمية في مختلف المراحل والإجراءات، موضحة أنها ضمانات أصبحت بفضل نضالات القضاة عبر التاريخ "مكتسبات مجسدة الآن على أرض الواقع بالملموس"، مشيدة بالعمل الوطني المسؤول الذي عبّرت عنه كل مكونات هذه المؤسسة القضائية الدستورية في هذه المرحلة التأسيسية المفصلية الهامة رغم كل معيقات وعقبات البداية، كما أكدت الحرص التام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لضمان التطبيق السليم للمعايير وللضمانات عند تدبير مجمل الملفات المهنية للقضاة.

من جهة أخرى، ثمّنت الودادية التقاليد القضائية التي تم التأسيس لها من خلال حفلة استقبال وتقديم المسؤولين القضائيين وحفلة أداء اليمين بالنسبة للقضاة الجدد بمقر محكمة النقض، بحضور شخصيات حكومية وقضائية ودبلوماسية وإدارية وفعاليات حقوقية وإعلامية أعطت لهذين الحدثين دلالات رمزية كبرى وجسدت البعد المجتمعي للشأن القضائي.

ومن منطلق إحساسها بثقل المسؤولية في هذه المرحلة التأسيسية المفصلية، أكدت الودادية الحسنية للقضاة استمرارها في الدفاع عن كل القضايا الفردية والجماعية للقضاة بكل الآليات القانونية المتاحة ودعمها لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كمؤسسة لها مكانتها واعتبارها ورمزيتها وذلك بالتتبع والتواصل والحوار بكل مهنية ومواطنة وضمير، كما تؤكد حرصها على عزة وكرامة قاضيات وقضاة المملكة خدمة للعدالة.