أعلن فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، عن معارضته لعملية تحرير مدينة درنة في شرق البلاد من طرف جيوش حفتر، وأمر في المقابل بتأسيس قوة عسكرية لتأمين المنطقة الجنوبية. وتوقعت مصادر مقربة من المشير حفتر أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة حجم الخلافات السياسية والعسكرية المعلنة بين الطرفين، مشيرة إلى أنها قد تحول دون موافقة حفتر على عقد اجتماع جديد مع السراج، تخطط له السلطات الفرنسية في باريس، على غرار الاجتماع الذي عقد العام الماضي، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتسود مخاوف بأن تؤثر هذه المواقف على الجولة الجديدة المقرر عقدها في العاصمة المصرية قريباً، بين ضباط عسكريين ليبيين يتبعون لحفتر وآخرين تابعين للسراج، وذلك في إطار مساعي الوساطة المصرية الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية. وفي خطاب وقعه باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، أمر السراج قادة 3 مناطق عسكرية، هي طرابلس والغربية والوسطى، بالبدء في تجهيز قوة عسكرية قوامها لواء، تشكل بواقع كتيبة من كل منطقة عسكرية، بكل أفرادها وأسلحتها ومعداتها، مطالبًا بتمام الجاهزية والاستعداد لهذه الكتائب خلال 10 أيام فقط، قبل أن يؤكد أن مهمة القوة العسكرية هي حماية وتأمين الجنوب.

ولكن علي حمودة، رئيس مجلس مشايخ وأعيان وادي الشاطئ، رفض قرار السراج، واعتبر أن ما يخطط له هو محاولة لشرعنة الميلشيات المسلحة، مطالبًا أهل الجنوب بـ"التصدي له بكل قوة". كما حمل حمودة رئيس حكومة الوفاق الوطني مسؤولية قراره، وقال إنه سيقف ضده حتى لا تتحول منطقة فزان (الجنوب) إلى ساحة للحروب الأهلية، معتبرًا أن السكان بحاجة إلى إنجاز المشاريع والخدمات والبناء "وليس إلى عبث الميليشيات الإجرامية الظالمة".

واندلعت منذ السبت الماضي اشتباكات عنيفة ومتقطعة، بعدما سيطر مسلحون من قبيلة التبو على المنطقة العسكرية في مدينة سبها، التي تشهد منذ 25 فبراير/شباط الماضي معارك بين قبيلتي "التبو" و"أولاد سليمان"، كما تتهم أطراف ليبية مهاجرين أفارقة من تشاد والنيجر والسودان بالقتال إلى جانب قبيلة التبو. وفي إعلان حاول فيه تجنب الإشارة إلى اسم المشير حفتر صراحة، دعا السراج الحكماء إلى التدخل العاجل لإيجاد حل سلمي يحقن الدماء في مدينة درنة، وقال إنه يتابع "بقلق شديد" ما يتوارد من أنباء عن العمليات العسكرية والقصف الجوي الذي يستهدفها. وحذر السراج من خطورة هذه العمليات، والخسائر المترتبة عليها في صفوف المدنيين والبنية التحتية، موضحًا أنه طالب سابقاً بفك الحصار الخانق على المدينة، ووقف القتال.

واعتبر أن الفرصة باتت متاحة للتراجع لأن "التداعيات ستكون خطيرة، والعواقب وخيمة، وتبعات الحرب ستتجاوز درنة إلى مناطق أخرى في البلاد"، حسب تعبيره. وندّد المجلس الأعلى للدولة، الذي يقوده القيادي الإخواني البارز خالد المشري، بما يتعرض له أهالي درنة من اعتداء عسكري "دون وجه حق"، لافتاً إلى أن ما يتعرض له المدنيون في درنة جراء قصفها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والطيران "جريمة"، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ولكل المواثيق والمعاهدات الدولية.

وبدورها، ذكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جميع أطراف النزاع المسلح في درنة بضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية. وسيطرت قوات الجيش الوطني الليبي، التي يقودها المشير خليفة حفتر، على محاور الظهر الحمر، والحيلة، ومرتوبة، القريبة من درنة. وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها قوات الجيش سيطرتها على مواقع قرب درنة منذ الإعلان عن عملية عسكرية لاستعادة المدينة مطلع الشهر الجاري. وفي شأن آخر، أعلنت إدارة مطار مصراتة الدولي، في غرب ليبيا، عن توقف حركة الركاب والشحن الجوي بالمطار، وذلك بسبب تعدي المهربين وضعاف النفوس على الجهات الأمنية والضبطية العاملة بالمطار.

وقالت إدارة المطار، في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه في أثناء رحلة الخطوط الأفريقية المتجهة إلى إسطنبول، تم ضبط محاولة تهريب كمية أموال من العملة الأجنبية بحوزة أحد أعضاء طاقم الطائرة، ولدى إحالته إلى الجهات ذات الاختصاص والتحقيق معه، قامت مجموعة من الخارجين عن القانون بسرقة المبلغ المضبوط بالقوة من مركز الجمارك في المطار.

وأضافت الإدارة أن موظفي المطار، من جهات أمنية وضبطية، قرروا التوقف عن العمل إلى حين استرجاع المبلغ المسروق، وإحالة المتهمين إلى القضاء، وهددت بأنه "في حالة عدم إرجاعه خلال 24 ساعة، سيتم نشر أسماء من قاموا بهذه العملية".