كشف المجلس الأعلى للحسابات السلطات الحكومية المختصة بالحرص على إعادة الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستخدمة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني. وحث المجلس، في تقريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي، على حصر أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم العمومي الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وتتميم المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 لتتضمن موارد أخرى كعائدات الإيجار والفوائد المالية التي اعتادت بعض الأأحزاب السياسية على استخلاصها وإدراجها سنويا ضمن مواردها.

كما أوصى المجلس بالعمل على وضع لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب، والعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسباتي، ووضع دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية.

كما طالب الأحزاب بمسك المحاسبة وفق مقتضيات "الدليل العام للمعايير المحاسبية" مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، واحترام مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية فيما يخص تفصيل دفتر اليومية ودفتر الأستاذ إلى عدة دفاتر مساعدة من أجل توثيق العمليات المحاسبية المنجزة مع الهياكل المحلية، موضحا أنه وفي حالة لا مركزة محاسبة الأحزاب ينبغي على هذه الهياكل ضبط محاسبتها طبقا لمقتضيات هذا المخطط المحاسبي.

وأوصى التقرير، أيضا، بالحرص على وضع بيان مفصل بشأن المبالغ المحولة للهياكل المحلية للأحزاب وإرفاقه بالحساب السنوي مدعما بالوثائق المثبتة. وفيما يخص موارد الأحزاب السياسية، خصص قانون المالية لسنة 2016مبلغا إجماليا قدره 80 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وبلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذا الإطار للأحزاب السياسية ما مجموعه 63 مليون درهم أي بنسبة 78 في المائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية.

وسجل المجلس الأعلى للحسابات أن مجموع موارد الأحزاب السياسية كما تم التصريح به خلال سنة 2016 بلغ ما قدره 368 مليون درهم مقابل ما يناهز 375 مليون درهم سنة 2015، و92 مليون درهم سنة 2014. ولاحظ المجلس أن موارد الأحزاب تتكون، أساسا، من الدعم الممنوح لها من طرف الدولة والذي مثل هذه السنة 86 في المائة من مجموع الموارد مقابل 90 في المائة سنة 2015 و97 في المائة سنة 2014.

وسجل أن ثمانية أحزاب حصلت على ما نسبته 90 في المائة من مجموع الموارد المسجلة سنة 2016، مشيرا إلى حصول تفاوت في حصة التمويل العمومي من مجموع الموارد من حزب لآخر، حيث لوحظ أن مالية 14 حزبا اعتمدت كليا على الدعم العمومي مقابل 15 سنة 2015 و13 سنة 2014.

ويتعلق الأمر - حسب التقرير - بأحزاب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجديد والإنصاف، والعهد الديمقراطي، وجبهة القوى الديمقراطية، والوحدة والديمقراطية، واليسار الأخضر المغربي، والعمل، والأمل، والحزب الديمقراطي الوطني، والقوات المواطنة، والشورى والاستقلال، والنهضة، والاصلاح والتنمية، ثم النهضة والفضيلة.

وأورد التقرير أن حصة التمويل العمومي تراوحت ما بين 90 و99 في المائة على مستوى عشرة أحزاب هي الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، البيئة والتنمية المستدامة، الحرية والعدالة الاجتماعية، الوسط الاجتماعي، المؤتمر الوطني الاتحادي، المجتمع الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، والديمقراطيون الجدد.

وتراوحت النسبة ما بين 60 و90 بالمائة بالنسبة لخمسة أحزاب هي العدالة والتنمية، الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي. وبلغت الحصة 46 في المائة بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية.

ولاحظ المجلس أن حزبي النهج الديمقراطي والاتحاد المغربي للديمقراطية اعتمدا كليا على مواردهما الذاتية لعدم استفادتهما من الدعم العمومي، بالنظر إلى عدم مشاركة الحزب الأول في الانتخابات العامة التشريعية، ولعدم تسوية وضعية الحزب الثاني تجاه خزانة الدولة. وبخصوص النفقات، أفاد تقرير المجلس بأن المصرح بصرفها بلغ ما يناهز 418 مليون درهم مقابل 373 مليون درهم سنة 2015 و114 سنة 2014.