أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وقوفه مع المجلس العسكري ورفضه الإضراب والعصيان السياسي، وثمّن تراجع هذا المجلس عن قراره تجميد عمل الاتحادات والنقابات المهنية. وعلى جانب آخر، أكد تجمع المهنيين السوداني، أن المفاوضات مع المجلس العسكري، لم تنته بشكل كامل، واضعًا شرطًا لاستكمال تلك المفاوضات.

وقال خيري النور علي، أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان، إن الاتحاد يرفض الإضراب العام والعصيان السياسي، مشيرا إلى أن الإضراب والعصيان تكفله قوانين العاملين وفق شروط محددة. وأضاف خيري، إن الحركة النقابية تعرضت لظروف كثيرة عبر مراحل متعددة نتيجة الحكومات المتعاقبة حيث يتم أحيانا حلها وأخرى تجميدها إلا أن القوانين العالمية تمنع تقويض عمل النقابات إلا بعد انتهاء فترة انتخابها أو انعقاد الجمعيات العمومية، مشيرا إلى أن كل من ينفذ الإضراب أو العصيان دون مسوغ قانوني يعرض نفسه للمساءلة التي تختلف وفق القوانين.

وفي موقف يعبر عن وقوف النقابات إلى جانب المجلس العسكري وضد "قوى الحرية والتغيير" التي تقود المعتصمين وتطالب بحكومة مدنية، أشار هذا المسؤول النقابي إلى أن الاستجابة لجهات غير معترف بها وتنفيذ الإضراب يعتبر غير قانوني وأن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في تنفيذ الإضراب العام أو غيره من الخطوات، أما الدخول في إضراب غير مبرر فالاتحاد غير مسؤول عن ما يترتب على العاملين من عقوبات، وقال إن الإضراب الشامل يعطل دولاب العمل ومصالح الناس.

واعتبر خيري أن قرار تحرير عمل الاتحادات والنقابات المهنية خطوة صحيحة حيث أن تجميد أو إلغاء الاتحادات مخالف للقوانين فخير ما فعل المجلس العسكري الانتقالي، تراجعه عن قراره لأن النقابات تخدم العاملين وتوفر لهم احتياجاتهم وفق ضمانات محددة.

وكان  المجلس العسكري الانتقالي قد أصدر بعد توليه السلطة قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، التي تعتبر موالية للرئيس المعزول عمر البشير، قبل أن يعود ويتراجع عن قرار التجميد ويسمح لهذه النقابات بالتحرك. 

وفي كل تغيير سياسي ألمّ بالسودان كانت نقابات العمال أولى ضحاياه حلا أو تجميدا، شأنها شأن الأحزاب، على الرغم من أن الحركة النقابية في هذا البلد ضاربة في القدم وشديدة التأثير. وقد انتبه البشير الذي استولى على الحكم عبر انقلاب عسكري في يونيو 1989 إلى خطورة النقابات، فعمد إلى حلها قبل أن يوحدها تحت راية الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الذي صار إطارا تنظيميا مواليا له.

وعلى جانب آخر، أكد تجمع المهنيين السودانيين، المكون الرئيسي في قوى "الحرية والتغيير"، الذي يقود الحراك الشعبي في السودان، في بيان نشره على حسابه على تويتر، فجر الاثنين، أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي لم تتوقف بشكل نهائي أو كامل، بل مؤقتاً، ويمكن استئنافها في أي لحظة.

وأوضح شرط استئناف التفاوض، قائلاً: "في أي وقت يوافق المجلس العسكري على المقترح التفاوضي المقدم من قبل قوى الحرية والتغيير، بأن تكون رئاسة مجلس السيادة مدنية دورية سيتواصل التفاوض". وأكد التجمع أن إضراب 28 و29 مايو/أيار سيكون "من أجل الضغط على المجلس العسكري وتسليم لسلطة مدنية، وقطع الطريق للمتربصين بثورة ديسمبر المنتصرة بإرادة الثوار والثائرات".

اقرأ أيضًا:

المجلس العسكري في السودان يعلن رفع الحظر عن نشاط النقابات والاتحادات المهنية

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الجمعة الماضية، أنها تحضر للإضراب السياسي والعصيان المدني العام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لتقويم مسار الثورة وللمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

إلى ذلك، أوضح البيان عدة تساؤلات تطرح بين السودانيين، كمسألة البنود التي اتفق عليها سابقاً مع المجلس العسكري الانتقالي، مؤكداً أنها ما زالت قائمة. وقال: "كل ما اتفقنا عليه مازال قائما، أي مستويات الحكم وحكومة كفاءات، ومجلس تشريعي وقضاء منفصل كلها متفق عليها". كما أكد أنه في ما يتعلق بالمجلس السيادي، فما زال موقف قوى الحرية والتغيير ثابتاً، ألا وهو "المطالبة بمجلس سيادي مدني مع أغلبية خمسين في المئة زائد واحد".

وجاء في بيان قوى الحرية والتغيير: "شعبنا العزيز نبلغكم بأن دفتر الحضور الثوري قد رُفع تمامه للثوار باتجاه التحضير للإضراب السياسي والعصيان المدني، وهو عمل مقاوم سلمي أُجبرنا على المضي فيه والتصميم على إنجازه بقوة الشعب وضمير مواطنه اليقظ. في هذه اللحظة من عمر البلاد لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة واستكمال ما بدأ من مشوار، فأهداف الثورة واضحة وإنجازها دين في الرقاب واجب السداد".

ويدعو المتظاهرون إلى انتقال سريع للحكم المدني والقصاص للعشرات الذين قُتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات أرجاء السودان في 19 كانون الأول/ ديسمبر نتيجة أزمة اقتصادية.

وأوضح البيان أن التمسك بالأغلبية المدنية سببه واحد، ألا وهو أن "مجلس السيادة هو واجهة الدولة، لذا لا نريده أن يحمل صفة غير مدنية".

يذكر أن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي كان أكد لـ"العربية" مساء الأحد، أن المجلس لم يتصل بقوى الحرية والتغيير، ولم يدعُ إلى استئناف التفاوض. وأضاف المتحدث باسم المجلس الانتقالي أن المجلس لم يتفق على مقترح (٥+٥) بالمجلس السيادي والرئاسة الدورية بين العسكر والمدنيين، كما كان قد تردد سابقاً.

وتعثرت المفاوضات السودانية بين المجلس الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير الأسبوع الماضي حول رئاسة المجلس السيادي ونسب التمثيل فيه. ومنذ 6 أبريل/نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

وعزلت قيادة الجيش، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردّي الأوضاع الاقتصادية.

قد يهمك أيضًا:

دعوات لإضراب عام وعصيان مدني في السودان احتجاجًا على سُلطة "العسكري"

بن سلمان يبحث بقاء السودان في التحالف