كرست الجائحة العالمية أهمية السيادة القومية في مواجهة الأخطار الخارجية الطارئة؛ وهو ما لفت إليه الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح البرلمان، بتأكيده على أن الأزمة الوبائية أبانت عن عودة قضايا السيادة إلى الواجهة، في أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية.ودعا خطاب الملك محمد السادس إلى “ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الإستراتيجي للبلاد”.

بنوك الغذاء والطاقة
عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، قال إن “الخطاب الملكي أشر على نقطة إستراتيجية بمكان قوامها السيادة، التي تشمل أبعاد الطاقة والغذاء والصناعة، وتلكُم إشارة إلى أن المغرب سيعتمد سياسة أبناك الغذاء والطاقة في المستقبل”.وأضاف الوردي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب سيصبح من الدول القادرة على تحقيق اكتفائها الذاتي في ما يتعلق بمجموعة من المواد الأساسية التي تتطلبها الحياة الإنسانية على المستوى الداخلي، ولم لا تصديرها على المستوى الخارجي”.

وأوضح الأستاذ الجامعي أن “المغرب كرس نموذجا استثنائيا على مستوى المنطقتين المغاربية والإفريقية، بتدبيره الاقتصادي المميز الذي أصبح يضاهي كبريات الدول الاقتصادية العالمية”، معتبرا أن “السيادة تقترن بمجموعة من الأوراش المهيكلة التي دشنها الملك في مراحل سابقة”.وتابع المتحدث بأن “جميع الفرقاء السياسيين، سواء أكانوا نوابا برلمانيين في الأغلبية أو المعارضة أو أعضاء الجماعات الترابية أو المجالس الجهوية أو حكومة، عليهم أن يدبروا المرحلة المقبلة بحزم وتضامن بغية تنزيل تلك الأوراش الكبرى مثلما ينتظرها الشعب المغربي”.

إدارة التحديات المستقبلية
محمد بودن، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، أكد، بدوره، أن “جوهر الرؤية الملكية للسيادة يعتمد على تحديد وتأمين الاحتياجات المستقبلية للمملكة المغربية في مجالات الغذاء والصحة والطاقة والصناعة، بما يحقق الاستجابة للطلب ويمكن من استيعاب التحولات”.وأورد بودن، في حديث لهسبريس، أن “الخطاب الملكي قدم تعريفا شاملا للسيادة؛ بل حدد بدقة محركات مسيرة المملكة المغربية نحو المستقبل، وجعلها أرضا تتجسد فيها الفرص والمبادرات، حيث تعتمد السيادة عمليا على القدرة على إدارة التحديات المرتبطة بالمستقبل”. 

وأوضح الخبير عينه أن مرامي السيادة تتمثل في “الحد من تقلبات الأجواء والأسعار في الأسواق الدولية؛ وبالتالي، ضمان الأمن الإستراتيجي الشامل على المدى الطويل في مواجهة عدم اليقين وواقع العلاقات الدولية والتهديدات المحددة جيدا”.واستطرد المتحدث: “إنها رؤية ملكية مكتملة ومتماسكة للسيادة؛ بل إنها تفتح المجال أمام استكشاف عناصر إضافية في المستقبل عبر النموذج التنموي كإطار عمل مفتوح على التوقع والاستشراف، حيث ثمة ترابط وثيق بين مختلف عناصر الأمن الإستراتيجي”.

تفادي تقلبات الأسواق
وبخصوص السيادة الغذائية التي تميز النموذج المغربي، يضيف رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، فتعني أن “المغرب ينبغي أن يستمر في تعزيز قدرته على توفير أغذية ومنتوجات صحية ومستدامة متاحة للجميع، وتكريس اسمه في الأسواق الدولية”.أما السيادة الصناعية، تبعا لمحمد بودن، فتتعلق بـ”قدرة المغرب علي التموقع كطرف لخلق القيمة، ونشر الابتكارات، ومشاركة المعرفة، ودمج التقنيات الجديدة، وتبادل نتائج الذكاء الصناعي، والاستفادة من مشاركة آمنة لبيانات التصنيع الضخمة؛ وهنا يمكن استحضار الصناعات الدوائية والعسكرية”.

وفيما يتعلق بالسيادة الصحية، فقد عاد الأمن الصحي إلى الظهور كقضية رئيسية مع جائحة “كوفيد -19″، وتزايد عدم اليقين في العالم، حسب الأستاذ الجامعي عينه الذي أردف بأن “تأمين الاحتياجات الصحية المستقبلية يمكن قياسه بواسطة قدرة المواطنين على ممارسة الاختيار بين العروض الصحية الوطنية والحصول على الأدوية واللقاحات في المغرب، وتجنب تقلبات الاسواق عبر العالم”.

وحول السيادة الطاقية، شدد بودن على أن “العالم يشهد اليوم ذروة الطاقة؛ ولذلك، فالبحث عن انتقال طاقي يعتبر ممارسة طبيعية للسيادة، واستجابة للمخاوف عبر العالم بشأن عدم إمكانية الوصول الى الموارد الطاقية اللازمة لتأمين احتياجات الاستخدام اليومي والخدمات والبنية التحتية الوطنية، بما في ذلك المرافق الحيوية”.وختم الباحث الجامعي تصريحه بالقول: “الاعتماد على السوق دائما ليس حلا ناجعا، لأن السوق لا يقدم دائما السعر المناسب للمقدرات؛ بل تذهب بعض الأسواق إلى اعتماد سياسة الصدمات الشديدة في العرض لدوافع سياسية، أو ارتباطا باستثمار سياقات مأزومة. ومن ثم، قدم الخطاب الملكي رؤية لضمان الاحتياطات الغذائية والطاقية والصحية في المستقبل”.

قد يهمك أيضَا :

المغرب يحقق نسبة نمو في 2021 من بين الأعلى جهويا وقاريا

الملك محمد السادس يدعو إلى إحداث منظومة لضمان المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية