يقوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، هورست كوهلر، بزيارة إلى المغرب، في إطار جولته الإقليمية الثانية، والتي قادته إلى كل من الجزائر وموريتانيا. وسيجري كوهلر مباحثات مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة.

وستتواصل زيارة كوهلر للمغرب في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حتى يتمكن المبعوث الشخصي من معاينة الجهود المبذولة في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية في المنطقة، حيث سيقوم بزيارة إلى العيون والسمارة والداخلة.

وتأتي هذه الجولة الإقليمية بعد اعتماد القرار 2414 في 27 أبريل/نيسان 2018، والذي جدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية.

 وجدد  القرار بشكل واضح دعوة الدول المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى تقديم مساهمة مهمة في المسلسل والالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي.

وجاء قرار مجلس الأمن 2414 بشأن الصحراء المغربية ليقدّم توضيحات همت ثلاث نقاط أساسية، تتعلق الأولى بالوضع التاريخي والقانوني لشرق المنظومة الدفاعية، وباستفزازات البوليساريو. وأكد مجلس الأمن وضع المنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية باعتبارها عازلة تخضع لاتفاقيات وقف إطلاق النار، ولا يمكن أن تكون بها أنشطة مدنية أو عسكرية.

وتحدد النقطة الثانية الهدف من المسلسل السياسي وهو "التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي ودائم قائم على التوافق"، وهو ما ينسجم مع الحل السياسي الذي اقترحه المغرب في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
 وتحدد النقطة الثالثة بوضوح الفاعلين من خلال دعوة البلدان المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى تقديم مساهمة هامة في المسلسل وإبداء التزام أكبر من أجل التوصل إلى حل سياسي.

و جدد قرار مجلس الأمن دعوته للجزائر للوفاء بالتزاماتها الدولية إزاء سكان مخيمات تندوف، من خلال دعوتها مجددًا بمباشرة تسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين بتندوف، مع التأكيد على أنه ينبغي بذل مجهودات في هذا الجانب.