دعت دول فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية، السلطات في شرق ليبيا إلى تسليم الرائد محمود الورفلي القائد في القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي، بعد انتشار صور فوتوغرافية ولقطات مصورة له وهو يعدم على ما يبدو عشرة سجناء من المتشددين المشتبه بهم في بنغازي، في موقع الهجوم الدامي نفسه الذي وقع قبل أقل من يوم واحد وخلّف عشرات القتلى والمصابين.

وعلى الرغم من أن بياناً مشتركاً أصدره سفيرا فرنسا وإيطاليا والقائمان بأعمال سفارتي بريطانيا والولايات المتحدة لدى ليبيا، ندد بما وصفه بالهجمات الإرهابية المروعة التي وقعت في بنغازي، وتعهدت خلاله الدول الأربع بمواصلة بذل الجهود مع شركائها الدوليين لمكافحة الإرهاب في ليبيا، وملاحقة الضالعين في هذه الهجمات المروعة قضائياً، إلا أنها قالت، في المقابل، إنه يجب خضوع الورفلي لأمر توقيف صادر من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب مزعومة. ويزيد موقف الدول الأربع الضغوط على قيادة الجيش الليبي بزعامة المشير خليفة حفتر لتوقيف الورفلي واتخاذ إجراء عقابي في حقه وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا البيان إلى التحقيق بشكل كامل مع الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية، أو إعدامات خارج نطاق القضاء، مهما كانت الجهة التي ينتمون إليها. وبعدما لفتت الدول الأربع إلى إعلان الجيش الوطني الليبي الصادر في 17 أغسطس/آب الماضي، بشأن اعتقال الورفلي وأنه قيد التحقيق، حثت مجدداً الجيش الوطني على إجراء التحقيقات بشكل كامل وعادل وأن تتم محاسبة المتورطين في الإعدامات خارج نطاق القضاء.

وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إنها شعرت بصدمة كبيرة عندما شاهدت الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي نُشرت أخيرًا والتي يُزعم أنها تُظهر الورفلي يعدم 10 أشخاص أمام مسجد بيعة الرضوان، فيما يبدو أنه يشكل انتقاماً من التفجيرات الجبانة التي وقعت الثلاثاء الماضي.

واعتبرت، أن هذه التفجيرات وعمليات الإعدام تتطلب الرد القوي، ودعت ليبيا مجدداً إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقبض على الورفلي وتقديمه فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما كررت الدعوة إلى جميع الدول، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى دعم ليبيا في تيسير القبض عليه وتقديمه إلى المحكمة.

وناشدت بنسودا المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني واللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة التابعة للجيش وقائد الورفلي، مراعاة ندائها السابق الذي وجهته إلى الجيش للعمل مع السلطات الليبية لكي يمكن إلقاء القبض على المشتبه فيه وتقديمه فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن الفيديو المتداول حالياً على وسائل التواصل الاجتماعي لإعدام الورفلي للسجناء، هو بمثابة دليل على العواقب المروعة لظاهرة الإفلات من العقاب المنتشرة في ليبيا. وأضافت، في بيان وزعته المنظمة أنه طالما يشعر المتهمون بارتكاب جرائم حرب وأن إمكانهم ارتكاب انتهاكات جسيمة دون المثول أمام العدالة، فإن آفاق إقامة سيادة القانون في ليبيا ستظل قاتمة.

واعتبرت أن المسؤولية تقع الآن على المشير حفتر والسلطات الليبية لضمان تسليم الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن حفتر تجاهل هذه الدعوات، وأعلن مكتبه، في بيان مقتضب، أنه بإشرافه وبأوامر مباشرة منه، انطلقت أولى رحلات الجسر الجوي لجرحى هجوم بنغازي الأخير إلى مصر، مشيراً إلى وصول 30 جريحاً إلى القاهرة.

ونقلت سفارة السودان لدى ليبيا شكر وتقدير الشعب والحكومة السودانية لحكومة فايز السراج والشعب الليبي بعد تحرير 8 من مواطنيها كانوا مخطوفين، الأسبوع الماضي.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية إن السفارة قالت في برقية لها، إنها على ثقة تامة في أن ما قام به خاطفو السودانيين يعد عملا إجرامياً لا يمثل الشعب الليبي وحكومته، وما يمثلها هو ما سمته العمل البطولي الرائد الذي قامت به القوات التابعة لحكومة السراج في افتداء المختطفين.

في غضون ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عن ترحيل 154 مهاجراً غير شرعي من مالي وتوغو إلى بلادهم، ضمن برنامج العودة الطواعية. وقالت المنظمة، في بيان، إنه تم ترحيل 128 مهاجراً غير شرعي من مالي أول من أمس، عبر رحلة جوية من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، كما تم ترحيل 26 مهاجراً من توغو بينهم نساء وأطفال، عبر رحلة جوية أيضاً عبر المطار نفسه.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أعلنت عن وصول المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون النازحين، سيسيليا جيمينيز داماري، إلى طرابلس في زيارة هي الأولى من نوعها لمدة سبعة أيام لتقييم ظروف النازحين واحتياجاتهم. ونقل بيان للبعثة عن سيسيليا قولها أنا هنا لمساعدة السلطات على إيجاد حلول دائمة لجميع النازحين داخليا وللعائدين.

على صعيد آخر، نفى العميد طارق شنبور رئيس غرفة العمليات الليبية - الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب، مناقشة موضوع زيادة القوة العسكرية الإيطالية في مدينة مصراتة الليبية خلال محادثته الأخيرة مع وزارتي الداخلية والدفاع في إيطاليا. وحذّر شنبور في تصريحات بثتها وكالة آكي الإيطالية من أنه في حال صدور هذا القرار سيخلق أزمة سياسية بين البلدين وسيعمل على تأجيج الرأي العام الليبي لأنه يعد مساساً بالسيادة الليبية.