رجح تقرير فرنسي طويل، مكون من 43 صفحة، أصدره أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، إمكانية ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة في الانتخابات المقرر تنظيمها ربيع 2019، وقالوا "لا يوجد في البلاد ضغط شعبي حقيقي يدفع النظام إلى التطور، والرئيس بوتفليقة يتمتع بشرعية كبيرة اكتسبها في أعقاب الأزمة الأمنية، التي ضربت البلاد في سنوات التسعينيات".

وأعلنت الأحزاب السياسية المحسوبة على معسكر السلطة في الجزائر، عن مساندتها وتأييدها لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، إذا ما تحسنت صحته واستعاد عافيته وهو ما أكده الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس، أما غريمه التجمع الوطني الديمقراطي بزعامة مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي، فقد أكد خلال اجتماع داخلي أنه يستبعد فكرة ترشحه للرئاسيات، متمنيا في نفس الوقت أن تكون صحة الرئيس قد تحسنت أكثر وأكثر، وأعلن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أن حزبه سيساند رئيس البلاد الحالي لعهدة خامسة.

وحرر هذا التقرير سيمون سوتور، سيناتور عن منطقة الغار في جنوب فرنسا، وهو نائب رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في مجلس الشيوخ الفرنسي، ويعد التقرير بمثابة خلاصة زيارة قادته إلى الجزائر، بين 6 و 9 تموز/يوليو 2017 لتقييم وضع التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، حل بالجزائر رفقة ثلاثة أعضاء من الغرفة البرلمانية الثانية الفرنسية.

والتقى أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، بكبار المسؤولين في الدولة الجزائرية، على رأسهم رئيس مجلس الأمة الغرفة العليا في البرلمان الجزائري، عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة وغيرهم. وتحدث التقرير عن تحفظ شديد من جانب النظام بالجزائر، بخصوص " الربيع العربي" الذي تتعامل معه السلطة على أنه رمز للخراب وانعدام الاستقرار، فالنظام الجزائري يؤكد باستمرار على المخاطر، وذلك من خلال التذكير بالحرب الأهلية التي ضربت البلاد في التسعينيات، ويضرب النظام أمثلة بالأوضاع المتردية في ليبيا وسورية، وبالإرهاب في الساحل الإفريقي، لدعم رفضه التغيير على طريقة " الربيع العربي".  

وعلى الرغم من ذلك يرى التقرير أن ارتفاع نشاط "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، في مناطق في الجزائر، يساهم في الربط بين الربيع العربي والجهاد، وبالتالي الربط بتهديد يمس الأمن الداخلي". وتطرق التقرير البرلماني للحديث عن الانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 4 مايو / آيار الماضي، قائلا إنه لم تفرز أي تغييرات في الموازين السياسية.

وسلط الضوء على تدني نسبة التصويت حيث بلغت 38,25 بالمائة مقابل 42,90 بالمائة في الانتخابات التي جرت عام 2012، وأوضح بأن تنظيم الانتخابات الأخيرة أثار تحفظات كثيرة من طرف الملاحظين الذين أوفدهم الاتحاد الأوروبي لمراقبة سير الانتخابات.

وعرج تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي حول الجزائر، للحديث عن التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتنحية رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، مرجعا أسباب تنحيته إلى فشله في إقناع حركة مجتمع السلم بدخول الحكومة الجزائرية.

وفي الشق المتعلق بالتغيير الحكومي الذي اجري شهر مايو / آيار الماضي، أورد التقرير أن "الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، الذي كان متوقعا إعادة تجديد الثقة فيه في المنصب الذي يشغله منذ عام 2012، تم استبداله بعبد المجيد تبون". وأوضح أن "فشل سلال في التوصل إلى اتفاق مع تحالف حركة مجتمع السلم، وجبهة التغيير لدخول الحكومة يقدم وفق ملاحظين كأحد أسباب تنحيته".

وتضمن التقرير تفاصيل تخص التجارة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، منها أن فرنسا تعد الشريك التجاري الأكبر للجزائر. ولاحظ بأن التجارة البينية ارتفعت بنسبة 136 بالمائة بين 2002 و2014. وفسر ذلك بارتفاع صادرات الغاز والبترول الجزائريين.

ووصلت قيمتها 43 مليار دولار في 2015 و 2016، أي بتراجع بنسبة 4.6 بالمائة مقارنة بعام 2014. وأكد بان تفكيك التعريفة الجمركية، المعلن في إطار اتفاق الشراكة، كان يفترض أن يتم تدريجيا. وتابع التقرير بان التفكيك كان سيشمل، على الفور، 2034 منتوج من المواد الاولية والتجهيزات. فيما كان يعني 1095 منتوج نصف مصنع في غضون 1 سبتمبر/أيلول 2012، ثم 1860 منتج مصنَع في 1 سبتمبر/أيلول 2017.

وجمدت السلطات الجزائرية، حسبما جاء في التقرير، التنازلات الممنوحة للاتحاد الأوروبي في مجال التعريفة الجمركية، عام 2010، بعدما قدَرت بأن إجراء كهذا سيتسبب في إضعاف المنتج المحلي الموجه أساسا للسوق الداخلية، ويتسبب أيضا في تقهقر الميزان التجاري.