تشهد الساحة السياسية في الجزائر حراكًا كثيفًا حول ملف تشكيل الحكومة المقبلة, واتسعت دائرة الأحزاب السياسية التي اقترح عليها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, المشاركة في الحكومة المُقرر الإعلان عنها بعد أسبوعين من تاريخ اليوم, أي مباشرة بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت بتاريخ 4 مايو / آيار الجاري وتنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد, وكانت حركة مجتمع السلم, التي تمثل أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر, أولى الأحزاب التي تلقت عرضًا من القاضي الأول للبلاد.

وكشفت معطيات يحوز عليها " المغرب اليوم"، أنّ تشكيلات سياسية حصلت على نتائج متفاوتة في الانتخابات البرلمانية, تلقت اتصالات من رئيس حكومة الجزائر, عبد المالك سلال بغية الانضمام إلى الحكومة, أبرزها حزب تجمع أمل الجزائر بقيادة وزير النقل السابق عمار غول, الذي احتل المرتبة الرابعة في الانتخابات النيابية بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج المؤقتة, وهو نفس العرض الذي تلقته جبهة القوى الاشتراكية, أقدم حزب معارض في الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية التي يقودها وزير التجارة السابق عمارة بن يونس.

وأبدت تشكيلات سياسية تحفظها على هذا العرض, وقرّرت إحالته على الهيئات الرسمية للبت فيه, على غرار جبهة القوى الاشتراكية, التي لم تفصل بعد في هذا القرار وإحالته إلى المجلس الوطني الذي سيعقد دورة طارئة قريبًا حتى يتخذ القرار النهائي.

وكان السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية, عبد المالك بوشافة، قد أكد خلال شهر فبراير / شباط الماضي رفض التشكيلة السياسية المشاركة في الحكومة, وقال " سبق وأن عرض علينا الدخول في الحكومة ورفضناها وسنبقى رافضين لكل أنواع التطبيع " وسبق لحزب " دا حسين " وأن تلقى دعوات للمشاركة في الحكومة كانت آخرها عام 2014 بعد الانتخابات الرئاسية, وعرضت عليه حقيبتان, قابلهما الحزب بالرفض لأنه ليست من أولوياته المشاركة في الحكومة لأنه لا سبيل لنجاح التغيير من الداخل.

وأعلن رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية, محسن بلعباس, عن رفض تشكيلته السياسية في الحكومة, وأنه غير معني  بمبادرة السلطة التي تسعى من ورائها التشكيلات السياسية. ورفضت الأمينة العامة لحزب العمال اليساري, لويزة حنون الإفصاح عن موقف حزبها إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية والفصل في الطعون المقدمة له.

ويرى متتبعون للمشهد السياسي في الجزائر, أن السلطة تسعى لاستدراج جميع القوى السياسية في البرلمان، سواء كانت من الموالاة أو المعارضة، للتقاسم معها التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة بقوة في البلاد, وتحمل أعباء الأزمة الاقتصادية التي أرهقت البلاد منذ بداية تهاوي أسعار البترول في الأسواق الدولية, وأجمعوا على أن رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة يتجه نحو إبقاء رئيس الحكومة الحالي عبد المالك سلال في قيادة الفريق الحكومي الجديد, بدليل تكليفه بإجراء مشاورات مع الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها الجزائر الخميس الماضي.