كشف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن اجتماع جمع المكتب التنفيذي بوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، نوقش خلاله بعض إشكالات الوضع الحقوقي الراهن في البلاد.

وانعقد الاجتمتع مساء الأربعاء، في مقر وزارة الدولة وجمع إلى جانب وزير الدولة وبعض مساعديه، وفدا يضم ممثلات وممثلين عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والمبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم، وانصب النقاش بشأن التضييق على الحق في التنظيم خاصة ما يتعلق بتسليم وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق مع باقي مكونات الائتلاف سيخصص للتداول حول الأوضاع العامة لحقوق الإنسان وسبل معالجتها.
وخلال هذا الاجتماع استمع الوزير في البداية إلى تدخلات مكونات الائتلاف والمبادرة التي أجمعت وأقرت الوضعية الشادة التي يعرفها الحق في التنظيم في المغرب خاصة ما يتعلق برفض تسليم وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 376.58.1 الصادر في 03 جمادى 1378 ( 15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر بتنفيذه الطهير الشريف رقم 206 .02 .1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002).
وأكد وزير الدولة على الحق الثابت للجمعيات في الحصول على وصولات الإيداع طبقا لما ينص عليه القانون، معتبرا أنه ليس من حق أحد خرق هذا الحق الدستوري، معلنا في الآن نفسه عن التزامه ببذل المساعي الضرورية مع من يجب لتسوية هذا الموضوع، كما التزم في الأخير بتنظيم لقاء مطول لمناقشة الأوضاع العامة لحقوق الإنسان في جميع أبعادها.
وعبر الائتلاف عن متمنياته في أن تثمر تدخلاته إلى احترام السلطات للحق في التنظيم وتسليم الوصولات المؤقتة والنهائية طبقا لما هو منصوص عليه في القانون دون تسويف أو تماطل، وأن يشكل اللقاء المرتقب فرصة لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، والاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية العادلة والمشروعة.

قد يهمك ايضا :

دونالد ترامب يؤكد أنه سيُعلن "خطة السلام" في الشرق الأوسط قبل الثلاثاء المقبل

نتنياهو وبنس يوجِّهان دعوة إلى وحدة الموقف ضد إيران في اختتام مهرجان "أوشفيتز"