على غير العادة، لم تلجأ شركات توزيع المحروقات في المغرب إلى زيادة أسعار الوقود منتصف الشهر الجاري رغم أن الأسعار في السوق الدولية مستمرة في الارتفاع، حيث سجل برميل النفط الأسبوع المنصرم 92 دولاراً، بعدما كان في حدود 72 دولاراً في يونيو الماضي.

تغاضي الشركات عن عُرف الزيادة منتصف الشهر الجاري كان اضطرارياً، لأن الموعد تزامن مع هبة تضامنية غير مسبوقة للمغاربة مع ضحايا زلزال 8 شتنبر، إذ توافدت قوافل الشاحنات من مختلف المدن نحو المناطق المنكوبة محملة بالمساعدات للسكان الذين فقدوا منازلهم، وكان من المستحيل المغامرة بزيادة قد تحول موجة التضامن إلى موجة غضب مركزة على شركات المحروقات.

وكانت أسعار النفط ارتفعت خلال الأشهر القليلة الماضية بعد قرار السعودية وروسيا تمديد تخفيض الإنتاج حتى نهاية العام. وفي المقابل تحسنت توقعات الطلب على النفط، بعد زيادة مصافي التكرير في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، نشاط التكرير إلى مستوى قياسي، وهو ما دفع بنوك استثمار عالمية إلى توقع عودة الأسعار إلى 100 دولار للبرميل مع نهاية العام.

وكانت أسعار المحروقات في المغرب شهدت خمس زيادات خلال شهر غشت المنصرم، وهو ما لم يسبق أن شهدته السوق المغربية، حيث يناهز حالياً سعر الغازوال 13.60 درهماً للتر، فيما وصل سعر البنزين إلى 15.45 درهماً، وهي مستويات مرتفعة مقارنة بما كانت عليه منذ بداية العام الجاري.

وكان لهذه الزيادات المتتالية الشهر الماضي انعكاس على أرقام المندوبية السامية للتخطيط في رصدها تطور التضخم في المملكة، إذ قالت في نشرتها الأخيرة، الصادرة الأسبوع الجاري، إن وتيرة زيادة أسعار المحروقات تسارعت لتبلغ 6.7% في غشت على أساس سنوي، مقابل ارتفاع في حدود %0.5 خلال يوليوز.
زيادة مؤجلة؟

مصطفى لبرق، الخبير في المجال الطاقي وصاحب مكتب دراسات واستشارة في مجال المحروقات، قال إن “شركات توزيع المحروقات كانت على موعد مع زيادة قدرها 50 سنتيماً للتر الواحد في الغازوال بدءًا من 16 شتنبر الجاري، وزيادة مرتقبة بمقدار 70 سنتيماً في بداية أكتوبر”.

وذكر الخبير المغربي، في تصريح لهسبريس، أن “السياق الحالي المطبوع بتدفق موجة التضامن عقب الزلزال منع شركات المحروقات من تطبيق الزيادة الأولى في 16 شتنبر”، وتساءل: “إلى أي مستوى يمكن أن يستمر هذا الموقف دون إضعاف الشركات التي ستبدأ ممارسة أعمالها التجارية بالخسارة؟”.

ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالمياً وانعكاس ذلك على المواد المكررة فإن الشركات في المغرب ستكون أمام امتحان الصمود مع مرور الوقت لتفادي مواجهة أي مشاكل في تدفقاتها النقدية، التي قد تعيق قدرتها على ضمان توريد المواد البترولية من السوق الدولية.

مع فاتح شهر أكتوبر ستتجلى نوايا شركات توزيع المحروقات. السيناريو الأول يشير إلى اضطرار الشركات إلى زيادة مضاعفة تأخذ بعين الاعتبار “الزيادة المؤجلة” في 16 شتنبر، وبذلك سترتفع الأسعار بشكل كبير. أما السيناريو الثاني فهو الاستمرار في تأجيل الزيادة إلى منتصف شهر أكتوبر، لكن كلما سارع برميل النفط في الارتفاع ستكون قفزة الأسعار في محطات الوقود حارقة في جيوب المغاربة آجلاً أو عاجلاً.

وفي نظر الخبير في المجال الطاقي مصطفى لبرق فإن توجه سعر برميل النفط نحو سقف 100 دولار ستكون له عواقب وخيمة، أبرزها إبقاء التضخم عند مستوى مرتفع، وهو ما من شأنه أن يدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لمحاولة كبح التضخم عبر تقليل الطلب وخفض أسعار النفط والمنتجات المكررة، وخلص إلى القول إنه ليس من مصلحة دول “أوبك+” الحفاظ على سعر البرميل فوق 100 دولار لأن ذلك من شأنه أن يخلق عدم استقرار في الاقتصاد العالمي.

ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب يعني بشكل سريع ومباشر عودة معدل التضخم إلى وتيرة الارتفاع؛ وإذا كانت الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أظهرت تباطؤاً منذ شهر فبراير الماضي بانتقاله من 10.1 في المائة إلى 5 في المائة في غشت فإن التوقعات المستقبلية تحفل بسيناريوهات صعبة، وهو ما سيزيد من تحديات الحكومة التي تواجه جملة من التأثيرات السلبية، على رأسها الجفاف والتضخم المستمر.

قد يهمك أيضا

الحكومة المغربية تُعلق على إرتفاع أسعار المحروقات ومشروع "الطريق السيار المائي"

دّعم حكومي استثنائي جديد لمهنيي النقل في المغرب بعد إرتفاع أسعار المحروقات عالمياً