نفت القوات الخاصة (الصاعقة)، التابعة إلى الجيش الوطني الليبي، وجود انشقاق في صفوفها على خليفة قضية الرائد محمود الورفلي، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة قتل معتقلين في بنغازي (شرق ليبيا) على مدى العامين الماضيين.

وقالت مصادر أمنية وعسكرية إن الورفلي محتجز في مكان غير معلوم بمقر قيادة الجيش الوطني خوفا على حياته، وخشية تعرضه لمكروه، مشيرة إلى أنه يتم السماح لأسرته من وقت لآخر بزيارته، بينما تم منع الاتصالات الهاتفية عنه مؤخرا.

وقال ضابط بالقوات الخاصة على صلة بالورفلي لـ"الشرق الأوسط" "إنه في مكان آمن لا يمكن الإفصاح عنه. أموره جيدة، لكنه بالطبع في مكان يخضع للقوانين العسكرية".

ونقل مصدر عسكري عن الجنرال ونيس بوخمادة، قائد الصاعقة، أن "الحديث عن انشقاق في قوات الصاعقة أمر معيب وكاذب"، مضيفاً أن هذه التقارير "غير صحيحة بالمرة".

من جهته، اعتبر العقيد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة لـ"الشرق الأوسط" أن ملف قضية الورفلي "شأن خاص بالدولة الليبية، وإذا كانت هناك محاكمة، فلتكن داخل ليبيا... لا خارجها... نحن نرفض تسليم الرائد محمود الورفلي، سواء للمحكمة الجنائية الدولية أو للشرطة الدولية (الإنتربول)"، وأضاف متسائلاً: "ما هي القضية التي سيحاكم عليها الرائد الورفلي؟ هل هي قضية قتل (الدواعش)؟ العالم كله يحارب (الدواعش)، ونحن جزء من هذا العالم، والأجدر أن يحاكموا من يدعم هؤلاء (الدواعش)".

وجاءت تصريحات الجنرال بوخمادة والعقيد الزوي، رداً على تقرير لوكالة "رويترز" أفاد بأن الغموض بشأن الورفلي أثار شقاقاً بين قادة عسكريين، معتبرة أن هذه القضية كشفت عن تصدع في صفوف قوات الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وكان حفتر صرح خلال اجتماعه مع بوخمادة وقادة آخرين بالقوات الخاصة، الشهر الماضي، بأن الورفلي "قضيته الوطن، والوطن أكبر من أي محكمة، وذلك وفق ما ذكرته عدة مصادر حضرت الاجتماع. وفي الأسبوع الماضي اضطر الجنرال بوخمادة للتدخل شخصياً لإقناع أنصار الورفلي، الذين أغلقوا عدة طرق في مدينة بنغازي للمرة الثانية، بإنهاء احتجاجهم.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في شهر أغسطس/ آب الماضي، مذكرة بشأن توقيف واعتقال الورفلي للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب شرق البلاد.

ميدانيا، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، أن قوة أمنية قتلت مساء أول من أمس خمسة من عناصر عصابة مسلحة، وأصابت قائدها خلال مداهمة بمدينة صرمان، الواقعة على بعد 60 كلم غرب طرابلس. وفي غضون ذلك استمر الغموض حول ملابسات خطف اللواء مسعود أرحومة، المدعي العام العسكري التابع لحكومة السراج، قرب منزله أول من أمس في منطقة صلاح الدين جنوبي العاصمة طرابلس.

ونفى نوري الوحيشي، رئيس نيابة طرابلس العسكرية، ما نقلته عنه قناة "النبأ" التلفزيونية التابعة لـ"الإخوان المسلمين"، بأن اعتقال مسعود تم بناءً على مذكرة اعتقال بحقه من نيابة في مدينة الزاوية على خلفية أحداث فبراير (شباط) عام 2011. وقال الوحيشي في بيان مقتضب "لم يصدر عني أي تصريح أو بيان أو مداخلة لقناة (النبأ) في هذه الواقعة".

واختطف مسلحون مجهولون المدعي العام العسكري قرب منزله في طرابلس، واقتادوه بقوة السلاح إلى جهة مجهولة بعد إطلاق النار، وفقاً لما أفادت به عائلته، فيما قال مركز شرطة الهضبة إنه تلقى بلاغاً بشأن الحادث.

من جهة أخرى، أعلن الأميرال إنريكو كريدندينو، قائد المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي بالبحر المتوسط، أن الاتحاد يرغب في الإسراع بتوسيع تدريب خفر السواحل الليبي لوقف تدفق المهاجرين إلى إيطاليا، ولتقليل حوادث الوفاة في البحر، في إشارة إلى جهد جديد لدعم قوة تكافح لحماية سواحلها.

وقال إنريكو إن العملية "صوفيا"، التي يقودها، تأمل في تدريب ما بين 300 و500 فرد بحلول نهاية العام الحالي، وأضاف أن خفر السواحل الليبي نشط للغاية، خصوصاً في النصف الثاني من 2017، مرجعاً ذلك إلى التدريب الذي وفرته المهمة وإلى زوارق الدورية التي قدمتها إيطاليا.

لكن رغم زيادة المساعدة من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، لا يزال خفر السواحل الليبي يواجه اتهامات من منظمات خيرية أوروبية بأنه يعمل بتهور خلال عمليات الإنقاذ، مما يعرض حياة المهاجرين للخطر، وهي اتهامات ينفيها خفر السواحل الليبي دوماً.

وبدأت العملية "صوفيا" في مراقبة المتدربين الليبيين في أواخر 2017، وزودت زوارق خفر السواحل بكاميرات لتسجيل نشاطهم.

وقال كريدندينو "نحن نراقب خفر السواحل الليبي. نراقبهم في البحر... ولدينا طائرات ولدينا سفن تراقبهم ونعقد أيضاً اجتماعات دورية".