تناول البحث مع عدد من الأشخاص الذين تم إيقافهم حديثًا ضمن سلسلة، شملت رجال أعمال ومهربين، جرائم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية، ووفق مصادر أمنية, فإن بعض الموقوفين متهمون بالتخطيط مع تلك الجهات الأجنبية لضرب الاستقرار في عدد من مدن الجنوب التونسي .

وفي ذات الإطار تم حديثًا ضبط وحجز سيارات تحمل عناصر أجنبية وأسلحة كشفت المعطيات الأولية أن لهم علاقة ببعض الموقوفين حديثًا، وسيعهد هذا الملف إلى القضاء العسكري وفق نفس المصدر، وعدد الموقوفين في ما يتعلق بالحرب على الفساد والتآمر على أمن الدولة بلغت 10 أشخاص، تم وضع 7 منهم في الإقامة الجبرية وهم شفيق الجراية وياسين الشنوفي ونجيب بن اسماعيل ورضا العياري وعادل وفتحي جنيح ورجل الأعمال المهرب في القصرين علي القريري في ما تم الاحتفاظ بثلاثة آخرين من بينهم أحمد خير الدين المؤدب.

 واتخذت رئاسة الحكومة جملة من الاجراءات في شأن الموقوفين من بينها تجميد الأرصدة إلى جانب حجز الهواتف الجوالة، كما تتواصل التحريات وقد تكون هناك جملة من الإيقافات الأخرى، ومازالت التحقيقات متواصلة من قبل الأجهزة الأمنية في ملف تورّط شركتي نقل خاص في إرسال سياراتهم وشاحناتهم لنقل عناصر ملثمة للاندساس وسط المحتجين في الكامور وتطاوين، وقد أثبتت التحقيقات أن هناك ما بين 10 و12 سيارة وشاحنة من الحجم الكبير صادرة بشأنها مناشير تفتيش قامت في 48 ساعة بنقل عدد من العناصر الغريبة عن ولاية تطاوين الى اعتصام الكامور الذي يبعد حوالي 100 كلم عن المدينة.

وأكّد مصدرنا الأمني أن وسائل النقل التي تم اعتمادها من قبل الشركتين قادمة من ولايتي مدنين ونابل، ويساند يوسف الشاهد في حملته على الفساد عدد كبير من التونسيين ،بينما يعارضه البعض بعلة أن القانون لا يسمح له باتخاذ اجراءات الإيقاف وباستعمال قانون الإقامة الجبرية الذي جمد منذ عهد الزعيم الحبيب بورقيبة ..

وفي هذا الاطار أكّد حسن زرقوني صاحب مؤسسة سيغما كونساي أن نسبة مساندة التونسيين لرئيس الحكومة يوسف الشاهد في حملته على الفساد بلغت 93%، وأوضح الزرقوني أن نسبة رضا التونسيين على أداء يوسف الشاهد قد ارتفعت ب14 نقطة بين أبريل/نيسان 2017 و مايو/ايار 2017 لتبلغ 68% في مايو/أيار في حين لم تتجاوز 54% في الشهر الفارط، في حين بقيت نسبة الرضا على رئاسة الجمهورية مستقرّة أي 38% في أبريل/نيسان و 41% في مايو/أيار.