مع حلول عاشوراء، تهتز شوارع الحواضر الكبرى للمملكة على وقع مفرقعات نارية، تثير رعب المارة ككل سنة؛ ما يؤرق الأسر التي تظل تعيش أيامًا مقلقة، بسبب حالة الخوف العامة التي تسود المناطق السكنية طوال الأيام التي تسبق هذه المناسبة.

ففي العاصمة الاقتصادية للمملكة أصبحت السكينة مفتقدة في مجموعة من الأحياء الشعبية، نظرا إلى الاحتفالات المتواصلة بعاشوراء إلى غاية ساعة متأخرة من الليل؛ الأمر الذي أثار استياء النشطاء المدنيين في ظل "ضعف" تدخلات السلطات المحلية.

واستغربت بعض الفعاليات، من خلال "تدوينات" متفرقة في الوسائط الاجتماعية، كيفية إدخال هذه المفرقعات الخطيرة إلى البلاد، داعية إلى أجرأة بنود القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الأخيرين، بنداءات عشرات الأسر التي تشكو "الفوضى" السائدة في بعض المناطق السكنية بالدار البيضاء، لاسيما الشعبية منها، رغم سريان حالة الطوارئ الصحية، مطالبة السلطات المحلية بالتعامل بكل حزم مع المفرقعات النارية.

ونصت المادة الثانية من القانون سالف الذكر، المنشور في الجريدة الرسمية للبلاد، على إحداث لجنة وطنية للمتفجرات، تعهد إليها مجموعة من الاختصاصات؛ ضمنها دراسة كل مسألة تتعلق بسلامة وأمن المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن "الظاهرة تتكرر كل سنة في ظل غياب أي إجراءات زجرية، إذ مازال القانون المؤطر لكيفية استعمال المفرقعات النارية مجمدا؛ ما يفرض على الفاعل التنفيذي ضرورة السهر على تطبيق مضامينه".

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "شراء واستعمال المفرقعات النارية يتطلب الحصول على ترخيص من قبل السلطات المحلية، لكن مع عودة انتشارها على نطاق واسع في الحواضر الكبرى لا بد لنا أن نتساءل مجددا عن دور اللجان المحلية في مراقبة الوضع".

وأوضح الفاعل عينه أن "المفرقعات النارية تشكل خطورة على المارة، لاسيما النساء الحوامل والسائقين، ما قد يتسبب في حوادث خطيرة، فضلا عن إرباك حركة السير العامة"، مستدركا: "تندرج المفرقعات أيضا ضمن المخططات الإرهابية، ما يستدعي حزمًا أمنيا كبيرا مع الموضوع".

قد يهمك ايضا :

الرميد يكشف عن قرار الحكومة المغربية بخصوص الحجر الصحي

حزب العدالة والتنمية المغربي يقترح رفع الحجر الصحي وفق شروط محدّدة