أعلنت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، في العاصمة الليبية طرابلس، الأحد، أنها تعتزم التحقيق في قضايا الفساد، التي أعلنت أخيرًا، والتي تتعلق ببعض المسؤولين والنواب وأعضاء في الحكومة، وقال محمد السلاك، الناطق باسم الحكومة، في بيان مقتضب عبر «تويتر»، إن السراج الذي تابع باهتمام ما أوردته أخيرًا وسائل الإعلام بشأن اتهامات مرتبطة بقضايا فساد طالت بعض المسؤولين حاليًا، وعلى مدار الأعوام السابقة، أصدر تعليماته بفتح تحقيق في هذه الاتهامات لتبيان حقيقتها، وأخذ الإجراءات القانونية حيالها إن ثبتت.

وجاء الإعلان بعدما أعلن قنصل ليبيا المقال من منصبه عادل الحاسي، عبر وسائل إعلام محلية، اتهامات بالجملة شملت مسؤولين كبارًا بالفساد واستغلال السلطة، من بينهم نائبان بالمجلس الرئاسي لحكومة السراج، وعضو في مجلس النواب، بالإضافة إلى وزراء التعليم والخارجية والمالية بالحكومة.

وطالب 34 من أعضاء مجلس النواب الليبي في بيان لهم النائب العام بالتحقيق «في أي قضايا فساد، أو وساطة أو محسوبية، أو استغلال سلطة أو منصب بغير وجه حق أو استناد قانوني، تُوجه فيها إدانة أو اتهام لأي موظف أو مسؤول، أيًا كانت صفته أو مكانته الوظيفية». كما دعوا إلى «اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن أي مسؤول ورد اسمه في هذه القضية، بعد التحقيق الأولي مع من أثاروا هذه القضية والجهات التابعين لها، وذلك منعًا للتلاعب والتزوير والتشهير، وحفاظًا على المال العام وهيبة الدولة وسيادة القانون بالداخل والخارج».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة السراج أنها انتهت من إعداد خطة أمنية - عسكرية مشتركة لتأمين العاصمة طرابلس وضواحيها، عقب أيام قليلة على الهجوم الانتحاري لـ«داعش» على مقر مفوضية الانتخابات، وأوضحت أنه تم تدشين الخطة خلال اجتماع أمني وعسكري واسع، ضم وزير الداخلية المفوض العميد عبدالسلام عاشور، ورئيس الأركان العامة اللواء عبدالرحمن الطويل، وآمر الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع، ورئيسي المخابرات العامة والمباحث الجنائية، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس، وعددًا من المسؤولين في وزارة الداخلية.

ولفتت الوزارة إلى أنها انتهت من إعداد ما وصفته بـ«خطة أمنية بين جميع الأجهزة العسكرية والأمنية»، عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف أخيرًا مقر المفوضية العليا للانتخابات بوسط العاصمة طرابلس، ووضع الخطة المعتمدة موضع التنفيذ والسعي قدمًا إلى بسط الأمن، وفرضه في مدينة طرابلس وضواحيها.

وكانت مديرية أمن طرابلس حثت السبت الماضي، سكان العاصمة على تسجيل أسماء المستأجرين لعقاراتهم، سواء كانوا ليبيين أو عربًا أو أجانب، في أقرب مركز شرطة يقع بنطاق سكنهم. وأدرجت هذه الخطوة في إطار ما سمته «التصدي لكل المؤامرات وسد الطريق أمام مأرب الجبناء لكي لا تحدث أي خروقات أمنية، تهدف إلى زعزعة الأمن»، قبل أن تحذر من يخالف هذه التعليمات، بتعريض نفسه للمساءلة القانونية.

وقُتل 15 شخصًا وأصيب 21 آخرون بجروح يوم الأربعاء الماضي، إثر هجوم «انتحاري» استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، وتبناه تنظيم "داعش" المتطرف، عبر وكالة «أعماق»، ذراعه الإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي. وكان محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قد اعتبر أن الهجوم الأخير يهدف إلى عرقلة الانتخابات، مجددًا ترحيبه بدعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى ضرورة الذهاب لانتخابات رئاسية قبل نهاية العام. وشدد صوان على جاهزية الشعب الليبي للانتخابات، واستعداده أيضًا للالتزام بنتائجها أيًا كانت، «خصوصًا أنها ستبعد الدولة عن شبح الحكم العسكري المرفوض من قبل قطاعات كبيرة بالمجتمع».

لكن صوان حذر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، مما وصفه بـ«محاولة جماعة العسكر» فرض تصور عام بعدم جاهزية الشعب للانتخابات، ومن ثم «فرض تصور آخر بأنهم وحدهم المستعدون للحكم... أما المدنيون فلا"، ورأى أنه من حق حفتر أن يترشح لأي منصب سياسي، ما دام تحققت فيه شروط الترشح والمواصفات، التي تنص عليها القوانين السارية، بعيدًا عن أي محاولة لعسكرة الدولة. كما حذر صوان الجيش الوطني من مغبة قيامه بتحرير مدينة درنة، آخر معاقل الجماعات المتطرفة في منطقة ساحل شرق ليبيا، معتبرًا أن إطلاق عملية عسكرية ضد مدينة درنة، التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة تسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة»، بمثابة «قرار متعجّل».

وبعدما زعم صوان وجود «كثافات بشرية عالية في المدينة»، رأى أن المواجهة العسكرية في حال حدوثها ستكون مع هؤلاء المدنيين، لا مع المسلحين، وقال بهذا الخصوص: «حرب كهذه ستُسجل، لا محالة، دوليًا جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، كما انتقد بشدة الاتهامات التي لاحقت رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عضو الحزب السياسي لجماعة الإخوان، بأنه يسعى لتحقيق أهداف «الإخوان»، بغض النظر عن صالح الوطن. وقال إن «المشري لا يمثل أي جهة إلا حزبنا، وهو كما قلنا حزب سياسي صرف مستقل تمامًا عن أي جماعة سياسية أو دينية، لكنه (المشري) الآن أصبح يمثل مؤسسة سيادية، وهو ملتزم بلوائحها في اتخاذ القرارات والمواقف».