أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، تصنيف 157 جمعية حسب انتماء أعضائها ونشاطها تنظيمًا "إرهابيًا". 

وأفاد الوزير بأنه قد تم توجيه تنبيه إلى 84 جمعية، و74 جمعية تمت المطالبة بحلها قضائيا مشيرا إلى أن هناك 77 جمعية تم الإذن بتعليق نشاطها، و3 جمعيات صدر الحكم بحلها، وهي معطيات وفرتها الكتابة العامة لرئاسة الحكومة.

 وقال إنه تم الإذن قضائيا بحل جمعيتين بسبب التمويل الأجنبي، وهما "جمعية مرحبا للمشاريع الخيرية" وجمعية "تونس الخيرية". 

واعتبر بن غربية موضوع الجمعيات موضوع رأي عام، وأن الرقابة عليها والتأشير لها هو من صلاحيات الكتابة العامة لرئاسة الحكومة، وأن دور وزاراته يتمثل في إيجاد آليات تواصل بين الطرفين. 

وأفاد بأن الوزارة بادرت بتنظيم مشاورات لتعديل المرسوم المتعلق بالجمعيات، في إتجاه إيجاد قانون يحافظ على النفس التحرري للمرسوم ويقلص من التعقيدات المعطلة لتكوين الجمعيات، ويتضمن في المقابل آليات رقابة تزيد من شفافية الجمعيات، وخاصة على مستوى النشاط والتمويل.

وأضاف، في هذا السياق، أن مسألة قبول التمويل الأجنبي من عدمه يجب أن يكون موضوع حوار وتشاور، "ولذلك فإن هذا المسار سيتم بصفة تشاركية بهدف دعم المجتمع المدني الذي كان له دور كبير في الحفاظ على المسار الانتقالي في تونس"، وفق تقديره.

ولفت إلى أن الوزارة ليس لديها إمكانيات مادية كافية لمراقبة الكم الهائل من الجمعيات الناشطة في تونس اليوم.