ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة المغربية، برئاسة سعد الدين العثماني، ليتتبع في بداية أعماله عرضا لوزير العدل حول التوجهات الجديدة لمشروع قانون المسطرة الجنائية.

كما سيتدارس المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، والثاني بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.

وسينتقل المجلس بعد ذلك، وفقًا للبلاغ، إلى دراسة اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، واتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفدرالية، الموقعتين ببرازيليا في 13 يونيو 2019، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.

وسيختم المجلس أعماله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور

قد يهمك أيضا :

سعد الدين العثماني يُشدِّد على أهميّة النقد في العمل الحكومي

  رئيس الحكومة المغربي يؤكد أن "البيغيدي" مستعد للتحالف مع "العدل والإحسان" بشرط