أكد أستاذ القانون والعلاقات الدوليين، ومدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات في جامعة القاضي عياض في مراكش، إدريس لكريني، أن الخطاب الملكي في ذكرى المسيرة الخضراء جاء ليؤكد مرة أخرى على تشبث المغرب بحقوقه التاريخية والسياسية في أقاليمه الجنوبية، مضيفًا في تصريح صحافي، أن الخطاب الملكي جاء، أيضًا، لينبه إلى أن تدبير الملف وكسب رهاناته في مواجهة الخصوم، يمر عبر مدخلين أساسيين، الأول داخلي ينبني على المقاربة التنموية كخيار إستراتيجي ناجع لتدبير الملف، بما يحيل إليه ذلك من إدماج للشباب وانفتاح على قضاياهم المختلفة، وإطلاق المشاريع الاقتصادية التي ستعزز من موقع الأقاليم ومن مكانتها كبوابة نحو المحيط الأفريقي انسجامًا مع التوجهات المغربية الداعمة لهذه العلاقات ضمن إطار تعاون متوازن يعزز مصالح الطرفين.
 
وكشف الدكتور لكريني، أن الخطاب الملكي، أشار إلى أهمية استحضار البعد الحقوقي للتنمية، بصورة تنسجم مع الخيار الجهوي للمغرب، الذي يحيل إلى الاعتراف بوجود مصالح وخصوصيات محلية متميزة، ويدعم إشراك الساكنة في تدبير شؤونهم بشكل موسع وأكثر نجاعة، موضحًا أنه اقتناعًا بحيوية التنوع المجتمعي وما يجسده من رأسمال يدعم تطوير الممارسة الديمقراطية وتحقيق التنمية بكل تجلياتها، وباعتباره أحد سمات هوية المجتمع المغربي الغنية بتركيبتها المتنوعة في بعدها الأمازيغي والإسلامي والعربي والحساني والأفريقي، فقد أكد الخطاب الملكي على أهمية تدبير هذا التنوع بصورة بناءة وسليمة تدعم وحدة الدولة والمجتمع.
 
أما المدخل الثاني، يضيف الدكتور إدريس لكريني، فهو خارجي، يقوم على الالتزام بالانخراط في الدينامية التي تطبع توجه الأمين العام الحالي للأمم المتحدة بصدد الملف، مع التأكيد على ثوابت المغرب المطروحة في هذا الإطار في ارتباطها بمشروع الحكم الذاتي الذي لقي استحسانًا من قبل الأمم المتحدة نفسها وعددًا من القوى الدولية الكبرى، وضرورة انخراط بعض الأطراف الإقليمية بحسن نية في توفير الأجواء السليمة لبلورة حل واقعي مستدام، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باعتباره الإطار الدولي الرئيسي والوحيد المعني بهذا الملف، مع الرفض المطلق لأي محاولات تنحو للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي أطروحات متجاوزة من شأنها تحريف مسار القضية، وهي إشارات واضحة للنخب الأممية الجديدة المعنية بالملف بمنطلقات الطرح المغربي العادل والواقعي.