كشفت مصادر إسرائيلية وأميركية، عن أن الحكومة الإسرائيلية أبدت في الأشهر الأخيرة تراجعًا عن مشروع شق قناة تربط بين البحرين الأحمر والميت، والذي تعتبر شريكًا أساسيًا فيه؛ ما دفع القيادة الأردنية للتوجه إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فراح يمارس ضغوطًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سبيل تنفيذ التزاماته السابقة وتنفيذ المشروع.

ويعتبر مشروع "قناة البحرين"، والتي سميت أيضًا "قناة السلام"، مشروعًا تاريخيًا يهدف إلى منع جفاف البحر الميت، من جهة، وإنعاش منطقة النقب الصحراوية من الشرق والغرب والمساهمة في توليد الكهرباء للأردن ولإسرائيل وللدولة الفلسطينية العتيدة، وطرح المشروع، للمرة الأولى، منذ أكثر من 15 عامًا، وجرى الحديث حينها عن مشاريع ضخمة جدًا تقام في الجانب الأردني، يشارك فيها كل من إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية؛ بهدف تثبيت مستوى المياه في البحر الميت الذي يواصل الانخفاض بشكل مقلق، وتوفير مياه الشرب والكهرباء للأردن والفلسطينيين، والدفع بما يسمى بـ"السلام الإقليمي". وتعطل المشروع قليلًا في أعقاب حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان في العام الماضي، وكان يفترض أن يعاد العمل فيه منذ ثمانية شهور.

ولكن إسرائيل لم تبدِ حماسة للعودة إلى المشروع. وبحسب مسؤولين في اللجان التحضيرية للمشروع، فإنه في بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، عقد المستشار الاقتصادي لحكومة نتنياهو، آفي سيمحون، اجتماعًا في العاصمة الأردنية عمان مع وزير الري والمياه الأردني حازم الناصر، فتبينت بوادر التراجع الإسرائيلي. وأكد مسؤولون في تل أبيب، أن سيمحون، وبالتالي نتنياهو، يعارضان مشروع القناة، ويعتقدان أن فوائدها لا تبرر تكلفتها.

واقترح سيمحون على الأردنيين مشروعًا بديلًا أسماه "ميد ديد" (متوسط - ميت)، يكون عبارة عن شق قناة أو إنشاء خط أنابيب يمر في إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية، ويربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الميت. وادعى الإسرائيليون أن هذا المشروع يكون أقل تكلفة ويحقق الغرض نفسه.

وصدم هذا العرض الأردنيين، معتبرين أنه محاولة تملص من المشروع. وفي أعقاب ذلك توجه الأردنيون إلى البيت الأبيض وطالبوا ترمب بالتدخل والضغط على نتنياهو لإتمام المشروع، علمًا بأن الولايات المتحدة تشارك بالمشروع وتعهدت بتمويل قسم منه بقيمة 100 مليون دولار. وخلال اجتماع نتنياهو بملك الأردن، عبد الله الثاني في 18 يونيو الماضي، أعاد طرح اقتراح مشروع إقامة قناة تصل البحر المتوسط بالبحر الميت، الذي كان قد اقترحه سيمحون على وزير المياه الأردني، لكنه هذه المرة لم يعرضه بديلًا لمشروع "قناة البحرين".

وأشار مسؤولون إسرائيليون كبار، إلى أن الملك عبدالله رفض اقتراح نتنياهو، وأوضح له أن مشروع القناة يجب أن يكتمل قبل أي مشروع آخر. وقال الملك لنتنياهو "أنا في حاجة إلى إجابة منك في غضون 60 إلى 90 يومًا. إذا كنت تريد الانسحاب من المشروع، فقل لنا صراحة، ونحن سنقيّمه بمفردنا". وكان هذا اللقاء الأول بين الاثنين منذ أزمة السفارة الإسرائيلية في عمان، في سبتمبر/ أيلول الماضي، ذلك أنه على خلفية نصب البوابات الإلكترونية من قبل الاحتلال على مداخل الحرم المقدسي، أطلق أحد حراس السفارة الإسرائيلية في عمان النار على مواطنين أردنيين في داخل مبنى مجاور لمبنى السفارة. كما أنه اللقاء العلني الأول الذي يجمع نتنياهو بالملك عبد الله منذ أربعة أعوام".

ووفق المصادر الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة تدخلت كذلك في أكثر من مناسبة للضغط على إسرائيل لاستئناف العمل على المشروع؛ إذ أوضح كل من السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، ومستشار الرئيس الأميركي صهره جاريد كوشنير، ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن "الإدارة الأميركية مؤمنة وملتزمة بالمشروع، وتتوقع من إسرائيل الوفاء بالتزاماتها تجاهه". ونقل مصدر سياسي عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض، أن "الولايات المتحدة مستعدة لقبول أي اقتراح إسرائيلي بديل ما دام يوافق عليه الأردن. وإذا لم يحدث ذلك، فإن الولايات المتحدة تتوقع أن تلزم إسرائيل بالاتفاق".

ولكن نتنياهو "لم يتخذ القرار بعد"، وهو يتخبط لأنه يرى في المشروع عبئًا اقتصاديًا؛ إذ سيكون على إسرائيل تخصيص 140 مليون دولار للمشروع في مرحلته الأولى. وحسب أحد الوزراء الأعضاء في المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، فإن "نتنياهو لا يرغب في إتمام المشروع من الناحية الاقتصادية؛ المشروع لا يعجبه. إلا أنه يدرك أهميته والتزامه به من الناحية السياسية".