أعرب ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب جون بول كافاليري، عن امتنانه لقرار الملك محمد السادس المتعلق باستقبال المغرب لـ28 لاجئًا، من مجموعة من 13 أسرة تحمل الجنسية السورية، بعد أن قضت أسابيع عدة، على الحدود الجزائرية المغربية في أوضاع جد صعبة.

وأشاد كافاليري بسياسة المملكة في الهجرة واللجوء التي تم إطلاقها في سنة 2013، والتي سمحت بـ"تسوية وضعية، ليس فقط، عشرات الآلاف من المهاجرين بل أيضًا آلاف اللاجئين الذي فروا من الاضطهاد والحروب في بلدانهم"، وأكد أن هذه السياسة "التطوعية والإنسانية" مكنت من حماية هؤلاء الأشخاص، من الاعتقال والترحيل وسمحت لهم بالولوج إلى المدارس والتعليم والصحة، مع إمكانية إيجاد فرصة عمل والتكفل بحاجياتهم وحاجيات عائلاتهم، مسجلاً أن المغرب يحمي من هم في حاجة، لذلك ويضمن أمن البلاد من الأفعال الخبيثة.

وذكر كافاليري أنه "بالنظر إلى نجاح سياسة اللجوء هذه، من الممكن أن تكون مصدر إلهام للعديد من البلدان الأخرى"، مسلطًا الضوء على دور المفوضية العليا في تعزيز هذه المبادرة، ومعربًا عن أمله في أن تكون نموذجًا يحتذى بالنسبة لبلدان المنطقة، وفي ما يتعلق بمصير 28 لاجئ سوري من مجموعة من 13 أسرة، تحمل الجنسية السورية تمت تسوية وضعيتها، بعد أن قضت أسابيع عدة، على الحدود الجزائرية المغربية في أوضاع جد صعبة، قال المسؤول الأممي "إنه تم تسجيل هؤلاء اللاجئين، بشكل فردي وجرى إخضاعهم للمراقبة الطبية".