القدس المحتلة - المغرب اليوم
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام محكمة في تل أبيب الثلاثاء، للإدلاء بشهادته لأول مرة في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة والتي من المرجح أن تجبره على التنقل بين قاعة المحكمة وغرفة إدارة الحرب لأسابيع.
ووصل نتنياهو إلى مقر المحكمة في حوالي الساعة العاشرة صباحاً (0800 بتوقيت جرينتش) بينما تجمع بضع عشرات من المحتجين في الخارج بعضهم من المؤيدين له والبعض الآخر يطالبه ببذل المزيد من الجهد للتفاوض على إطلاق سراح نحو 100 محتجزاً ما زالوا محتجزين في غزة.
وقالت المحكمة إن نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة سيدلي بشهادته ثلاث مرات في الأسبوع، على الرغم من حرب غزة والتهديدات الجديدة المحتملة التي يشكلها التوتر الأوسع القائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا المجاورة.
وخلال حرب إسرائيل على غزة المستمرة منذ أكثر من عام، سُمح لنتنياهو بتأجيل بدء مثوله أمام المحكمة؛ لكن قضاة قرروا، الخميس الماضي، أنه يتعين على رئيس الوزراء البدء في الإدلاء بشهادته.
ووجهت اتهامات إلى نتنياهو في عام 2019 في ثلاث قضايا، تتعلّق بهدايا من أصدقاء من فئة المليونيرات، وبالسعي لمنح مزايا تنظيمية لأباطرة الإعلام مقابل تغطية تفضيلية، في حين ينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.
وفي الفترة التي سبقت موعد محاكمته، عاد نتنياهو إلى خطاب ما قبل الحرب المألوف ضد سلطات إنفاذ القانون، ووصف التحقيقات ضده بأنها "حملة شعواء". وينفي الاتهامات ويؤكد أنه غير مذنب.
واعتبر نتنياهو في بيان صدر، الخميس، أن "التهديد الحقيقي للديمقراطية في إسرائيل لا يشكله ممثلو الجمهور المنتخبون، بل بعض أفراد سلطات إنفاذ القانون الذين يرفضون قبول اختيار الناخبين، ويحاولون تنفيذ انقلاب من خلال تحقيقات سياسية مسعورة غير مقبولة في أي ديمقراطية".
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي عقد مساء الاثنين، إنه انتظر ثماني سنوات حتى يتمكن من رواية قصته، وعبر عن غضبه إزاء الطريقة التي تم بها التعامل مع الشهود أثناء التحقيقات.
وقبل الحرب، أدت المشكلات القانونية التي واجهها نتنياهو إلى انقسام شديد بين الإسرائيليين، وأربكت السياسة الإسرائيلية خلال خمس جولات من الانتخابات.
كما أدت محاولة حكومته العام الماضي للحد من صلاحيات القضاء إلى زيادة انقسام الإسرائيليين.
وأدى الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، والحرب التي تلتها في قطاع غزة، إلى إبعاد محاكمة نتنياهو عن جدول الأعمال العام في إسرائيل. ولكن مع استمرار الحرب، انهارت الوحدة السياسية.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، وبعد هدوء القتال على إحدى الجبهات بعد أن توصلت إسرائيل إلى وقف لإطلاق النار مع جماعة "حزب الله" اللبنانية، اندلع صراع بين أعضاء حكومة نتنياهو، بما في ذلك وزيرا العدل والشرطة، والسلطة القضائية.
انقسمت أوروبا والولايات المتحدة بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق جالانت.
ونتنياهو (75 عاماً)، الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريباً منذ عام 2009، هو الزعيم الأطول بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل، وأول رئيس وزراء في منصبه يُتهم بارتكاب جرائم.
وتفاقمت مشكلاته القانونية المحلية الشهر الماضي، عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت إلى جانب قيادي في حركة "حماس"، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في الحرب في غزة.
3 قضايا
ويواجه نتنياهو اتهامات في 3 قضايا فساد، وهي: "قضية 1000"، إذ يُتهم بتلقي هدايا من المنتج السينمائي أرنون ميلتشان والملياردير جيمس باكر، تشمل سيجاراً وشمبانيا، مقابل تقديم تسهيلات لهم.
و"القضية 2000"، تتعلّق بمحادثات سرية بين نتنياهو ورئيس تحرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، حول تحسين التغطية الإعلامية مقابل إضعاف الصحف المنافسة.
و"القضية 4000"، وتتهم نتنياهو بالحصول على تغطية إعلامية إيجابية من مالك موقع "والا" الإخباري، شاؤول ألوفيتش، مقابل تقديم تسهيلات تنظيمية في شركة "بيزك"، وهي القضية الأكثر خطورة بسبب تورطها في شبهات رشوة.
رفضت محكمة إسرائيلية في تل أبيب، الأحد، طلب رئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا، بتنسيق مواعيد شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتهامات تتعلق بـ"الفساد"، مؤكدة ضرورة تواجد المتهم في جميع الجلسات المقررة دون ربط ذلك بتوقيت شهادته، في وقت طالب فيه عدد من الوزراء بتأجيل الجلسات لأسباب أمنية.
وأوضحت المحكمة أن شهادة نتنياهو تتم بصفته متهماً وليس كشاهد، وبالتالي لا تنطبق عليه المادة (8) من قانون الحصانة التي تشترط التنسيق مع رئيس الكنيست بخصوص مواعيد شهادات الأعضاء، كما أكدت أنه بعد إزالة حصانته، يجب على نتنياهو الحضور في الجلسات وفق المواعيد المحددة.
وفي الوقت نفسه، رفضت النيابة العامة والمستشارة القانونية للكنيست مطالب أوحانا، فيما لفتتا إلى أن الحصانة "لا تنطبق على نتنياهو الذي وافق على إلغائها"، فيما أكدت المحكمة أنه في حال تطلب الأمر تأجيل الجلسات، سيتم النظر في ذلك فقط في حالات استثنائية وغير متوقعة.
في المقابل، وافقت المحكمة على تأجيل شهادة نتنياهو إلى فترة ما بعد ظهر الأربعاء المقبل، بسبب زيارة رئيس باراجواي إلى الكنيست، حيث تم تحديد موعد شهادته بين الساعة 14:30 و20:00 بتوقيت القدس.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل دمرت 80% من المنظومة الصاروخية لحزب الله