قرَّر النساخون (الكتَّاب) المغاربة، العاملون في المحاكم الاجتماعية، الإضراب عن العمل احتجاجا على "تجاهل الحكومة لمطالبهم الرامية إلى تحسين مداخيلهم، ومواصلة وزارة العدل لمشروع الرقمنة في غياب أي تنسيق مع منظماتهم المهنية".

وقال عبد المومن البقالي، رئيس نقابة النساخ القضائيين بالمغرب، إن هذه الخطوة جاءت بعد "استنفاد كل السبل والمجهودات قصد الدخول في حوار حقيقي لم يحقق أية نتائج ملموسة على أرض الواقع بخصوص مستقبل المهنة والمهنيين في إطار اصلاح المهن القضائية". وأضاف البقالي في تصريح لـ"هسبريس": "بعد عدة اتصالات ومحاولات مع الوزارة الوصية لتحديد جلسات حوار حقيقية تفضي إلى رسم معالم مستقبل النساخ بما يضمن لهم استقرارهم الاجتماعي والمهني، لاحظنا أن هناك مماطلة من طرف المسؤولين الذين سعوا فقط إلى ربح الوقت لأسباب لا نعرفها".

وأكد المتحدث أنه "انطلاقا من إصرار القاعدة، أي ناسخات ونساخ المغرب الحبيب، لمعرفة حيثيات وتفاصيل مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، أرادوا الالتجاء إلى حقهم الدستوري للاحتجاج والتعبير عن تذمرهم من هذا الواقع".

وعبر النساخون العاملون بشكل حر في مختلف المحاكم الاجتماعية في المغرب عن قلقهم من الإجراءات الحكومية التي يعتبرونها تهدف إلى "الإجهاز على هذه المهنة من لدن الحكومة الحالية"، التي يقولون إنها "تواجه مصيرا مجهولا أمام استراتيجية رقمنة العقود العدلية في المحاكم".

وقال رئيس نقابة النساخ القضائيين في المغرب إن "جميع المهنيين مستاؤون من إقصائهم من المقاربة التشاركية التي يجب أن تلتزم بها الحكومة في مسار إعدادها للقوانين المنظمة لعمل المهنيين الأحرار المرتبطين بمجال العدالة والمحاكم".

وتؤكد نقابة النساخ القضائيين في المغرب أن "المهنيين قدموا، في شهر مارس/آذار الماضي، مشروعا لتطوير مهنة النساخة. وقد عبّرنا عن رفضنا لكل أشكال التهميش التي تمارس في حقنا كمهنيين، ويتجلى ذلك في عرض وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع بالبرلمان بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بحذف مهنة قضائية منظمة بقانون من جدول المهن القضائية

قد يهمك ايضا :حزب التجمع الوطني للأحرار يثمن الدور الحيوي لوزارة العدل المغربية

كُتاب الضبط يضربون عن العمل احتجاجًا على رفض "المالية المغربية" تعويضات الحساب