خرجت الحكومة المغربية عن صمتها وبشكل رسمي ببلاغ أثار موجة مِن ردود الأفعال الغاضبة من التعاطي الحكومي مع القضية، بعد 3 أسابيع من الصمت الحكومي على انخراط المغاربة في حملة مقاطعة 3 منتجات استهلاكية.

قال بلاغ المجلس الحكومي إنّ الحكومة ناقشت أساسا موضوع مقاطعة حليب شركة "سنطرال"، مقدّمة سلسلة من المعطيات للدفاع على الشركة، من قبيل أنها تشغل 120 ألف فلاح، وتمثل ما استطاع المغرب تحقيقه من تأمين للاكتفاء الذاتي من الحليب.

واعتبر متتبعون أن المجلس اختار التموقع إلى جانب شركة الحليب، ودافع عنها بالقول إنها لم تغير من الأسعار منذ عام 2013، وأن هامش ربحها لا يتجاوز 20 سنتيما في اللتر الواحد، بينما لم تعلن الحكومة، في المقابل، عن أي إجراءات جديدة لتخفيض الأسعار أو لضمان المنافسة في السوق المغربية.

وفي ما كانت الأعين تترقب الموقف الحكومي الرسمي من حملة المقاطعة بعد تصريحات فردية لوزراء، توزّعت بين التقليل من قيمة المقاطعين، ونعت أصحابها بـ"المداويخ" من قبل الوزير التجمعي محمد بوسعيد، والتخويف، حينما عبّر الوزير لحسن الداودي عن مخاوفه من فرار المستثمرين بسبب الجو العام، لم يختلف الرد الحكومي الرسمي عن الردود الفردية لأعضاء الحكومة، إذ حمل خطابا تصعيديا، وصل إلى حد التلويح بالمتابعة القانونية لـ"مروّجي الأخبار الكاذبة عن المواد الاستهلاكية"، معتبرا أن من يروج لمعطيات غير دقيقة يستهدف الاقتصاد الوطني.

كما حمّلت الحكومة مجلس المنافسة مسؤولية تعطيل مهامه دون إبداء أي إيضاحات إضافية عن سبب تجميد مهام هذا المجلس لأعوام.​